الرميد يتبرأ من الاختلالات “المحتملة” في صفقات مقر المعهد العالي للقضاء

ذكر بلاغ صادر عن ديوانه أن “وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان (وزير العدل والحريات سابقا)، المصطفى الرميد، فوجئ بإقحامه دون مبرر في ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بخصوص صفقات تتعلق بتجهيز مشروع المعهد العالي للقضاء بمدينة سلا الجديدة”.

وقال المصدر ذاته إن “بعض هذه الوسائل الإعلامية ذهبت أبعد من ذلك، بتخصيصه بعبارات تتسم بالقذف الصريح”، علما – يقول بلاغ ديوان المصطفى الرميد أن “تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وبغض النظر عن مدى صحة ما جاء فيه، يهم صفقات لا علاقة لها بالمرحلة التي تحمل فيها المصطفى الرميد مسؤولية وزير العدل والحريات التي انتهت بتاريخ 6 أبريل 2017، (بينما تمت الصفقات المشار إليها في ما سرب من تقرير المفتشية سنة 2018)”.

وأضاف البلاغ أنه “نظرا لهذا الانحراف في الممارسة المهنية، في حق وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، (وزير العدل والحريات سابقا) فإن من واجب المنابر المعنية، أن تتحمل مسؤوليتها بما تمليه أخلاقيات الصحافة وتقدم الاعتذار الواجب في مثل هذه الأحوال، وتصويب الخطأ تنويرا للرأي العام”.

كما أكد ديوان الوزير المكلف بحقوق الانسان أن “وزير الدولة يحتفظ بحقه في التوجه إلى القضاء، في حق من يصر على معاكسة الحقيقة، وكيل التهم بخفة وسوء نية، على خلاف ما تضمنه التقرير المشار إليه”.