الساحل أولاد احريز.. مراسلة حول تدبير المال العام تثير أسئلة بشأن الشفافية وجدول أعمال دورة أكتوبر

تتواصل التساؤلات داخل المجلس الجماعي للساحل أولاد احريز بإقليم برشيد بشأن مصير مراسلة وجهها عدد من أعضاء المجلس إلى رئيس الجماعة، طالبوا من خلالها بالكشف عن معطيات تتعلق بتدبير الموارد البشرية والصفقات العمومية، في خطوة تروم، بحسب مضمون المراسلة، تعزيز الشفافية والاطلاع على تفاصيل تدبير الشأن المحلي.

وتعود المراسلة المؤرخة في 9 شتنبر 2026 إلى سؤال كتابي استند فيه الأعضاء الموقعون إلى مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وإلى النظام الداخلي للمجلس، ملتمسين موافاتهم بلائحة الأعوان العرضيين بالجماعة ومصالح اشتغالهم، وكذا لائحة الموظفين وتوزيعهم على مختلف المصالح، فضلا عن لائحة الصفقات العمومية التي أبرمتها الجماعة منذ سنة 2021، مع توضيح مآلها.

غير أن عدم إدراج النقطة المرتبطة بهذه المطالب ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، وفق المعطيات المتوفرة، أعاد إلى الواجهة تساؤلات الأعضاء بشأن مآل المراسلة، وما إذا كانت قد حظيت بالجواب المطلوب، والأسباب التي حالت دون عرض الموضوع على أنظار المجلس، خاصة أن الأمر يتعلق بمعطيات ترتبط بتدبير الموارد البشرية والصفقات العمومية، وهما مجالان يحظيان بأهمية خاصة في مراقبة تدبير الشأن المحلي.

وتكتسي هذه التساؤلات أهمية أكبر في ظل ما يثيره بعض الأعضاء بشأن وجود نفقات يعتبرونها غير مبررة ضمن الميزانية، وهي ملاحظات تستدعي، في حال ثبوتها، توضيحات دقيقة ومستندات محاسباتية كفيلة بتبديد الشكوك وتحديد أوجه صرف الاعتمادات العمومية. ولا يعني تداول هذه الملاحظات ثبوت وجود اختلالات مالية، بقدر ما يجعل تقديم التوضيحات اللازمة أمرا ضروريا لتكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي هذا السياق، يطرح أعضاء بالمجلس أسئلة حول مدى حرص رئاسة الجماعة على ضمان حق المستشارين في الحصول على المعلومات المرتبطة بتدبير المرفق الجماعي، وتمكينهم من ممارسة أدوارهم الرقابية في إطار القانون، بعيدا عن أي تأويل من شأنه أن يفرغ هذه الأدوار من مضمونها.

كما يثير عدم إدراج الموضوع في جدول أعمال دورة أكتوبر، بحسب المعطيات المتاحة، نقاشا بشأن كيفية التعامل مع المبادرات الرقابية التي يتقدم بها أعضاء المجلس، ومدى استحضار متطلبات الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الملفات التي تهم المال العام.

فالكشف عن لوائح الموظفين والأعوان العرضيين، وتوضيح مآل الصفقات العمومية منذ سنة 2021، من شأنه أن يتيح صورة أوضح عن تدبير الموارد البشرية والالتزامات المالية للجماعة.

وبين تساؤلات الأعضاء وانتظار التوضيحات الرسمية، يبقى الرأي العام المحلي معنيا بمعرفة مآل هذه المراسلة، وما إذا كانت رئاسة المجلس قد وجهت جوابا بشأنها، فضلا عن أسباب عدم إدراج النقطة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، إن تأكد ذلك.

كما تظل الحاجة قائمة إلى تقديم معطيات واضحة بشأن النفقات التي أثارت ملاحظات بعض المستشارين، بما يضمن نقاشا مؤسساتيا مسؤولا يستند إلى الوثائق والحجج، لا إلى الاتهامات غير المثبتة.

وفي انتظار توضيح موقف رئيس المجلس الجماعي، يظل السؤال الجوهري المطروح هو: هل ستبادر رئاسة الجماعة إلى تمكين الأعضاء من المعطيات المطلوبة وتقديم أجوبة واضحة بشأن تدبير الموارد البشرية والصفقات العمومية والنفقات المثارة، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويكرس مبدأ الشفافية في تدبير المال العام…؟