وهبي: تبسيط ملتمسات التشريع يجب ألا يفرغها من قيمتها الدستورية

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن أي مراجعة لشروط وإجراءات تقديم العرائض وملتمسات التشريع يجب أن تحافظ على جديتها وقيمتها القانونية، محذراً من تبسيط مفرط قد يحول هذه الآليات إلى بديل عن المؤسسة التشريعية أو يفرغها من مضمونها الدستوري.

وجاءت تصريحات وهبي خلال اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة بتتبع تطبيق القانونين التنظيميين المتعلقين بالعرائض وملتمسات التشريع، حيث أوضح أن هاتين الآليتين تمثلان أحد أبرز مكاسب دستور 2011 في مجال الديمقراطية التشاركية، مشيراً إلى أن وزارة العدل واكبت تنزيلهما من خلال إعداد النصوص القانونية والتنظيمية، وتنظيم دورات تكوينية ولقاءات تحسيسية، إلى جانب إعداد أدلة مرجعية لتبسيط استعمالهما.

وأوضح الوزير أن تفعيل هذه الآليات يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يترسخ في الممارسة المؤسساتية، مبرزاً أن تعديل القوانين المنظمة لها سنة 2021 جاء لمعالجة عدد من الإكراهات التي أفرزها التطبيق العملي، معتبراً أن التجربة لا تزال في مرحلة التراكم واكتساب الخبرة.

وأشار وهبي إلى أن محدودية عدد ملتمسات التشريع المقدمة منذ دخول القوانين التنظيمية حيز التنفيذ لا تعكس فشل التجربة، بل تعود إلى حداثة هذه الآليات وحاجتها إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المواطنة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.

وشدد على ضرورة تحقيق توازن بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، بما يتيح للمواطنين المساهمة في إعداد السياسات العمومية واقتراح النصوص القانونية، مع الحفاظ على الاختصاصات الدستورية للبرلمان باعتباره الجهة المخولة بالتشريع.

وفي ما يتعلق بالعمل الجمعوي، كشف وزير العدل أن عدد الجمعيات بالمغرب تجاوز 400 ألف جمعية، غير أن نسبة محدودة منها فقط تمارس أنشطة فعلية بشكل منتظم، مؤكداً أن الحكومة تواصل إصلاح الإطار القانوني المنظم للجمعيات وتعزيز الحكامة والشفافية.

كما أعلن أن الحكومة تعمل على إعداد مرسوم جديد لتنظيم الشراكات بين الدولة والجمعيات، وفق توصيات المجلس الأعلى للحسابات، بهدف إرساء معايير أكثر وضوحاً وشفافية في منح الدعم العمومي، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الجمعيات المستوفية للشروط القانونية.

وأضاف أن إخراج السجل الوطني للجمعيات يشكل ورشاً أساسياً لتنظيم النسيج الجمعوي وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول الجمعيات النشيطة، إلى جانب تطوير آليات تمويل بديلة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يعزز استقلالية الجمعيات ودورها في التنمية.

واختتم وهبي بالتأكيد على أن الأدلة المرجعية الخاصة بالعرائض وملتمسات التشريع بلغت مراحلها الأخيرة من الطبع، معتبراً أن استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية للديمقراطية التشاركية سيسهم في توسيع مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في تدبير الشأن العام وتعزيز الحكامة الجيدة.