12 دركيا يعودون إلى المحاكمة في ملف شبكة البارون حمدون بالجديدة

تعود قضية الدركيين الـ12 المتابعين في الملف المرتبط بشبكة الاتجار الدولي في المخدرات التي اشتهرت باسم شبكة البارون حمدون إلى واجهة الأحداث القضائية، بعدما تقرر إعادة محاكمتهم أمام غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، في أعقاب نقض الأحكام السابقة التي قضت ببراءتهم ابتدائيا واستئنافيا.

وحددت المحكمة يوم 10 نونبر المقبل موعدا جديدا لمواصلة النظر في الملف، عقب تأجيل الجلسة التي انعقدت أمس الثلاثاء، بسبب تخلف شاهدين عن الحضور رغم توصلهما بالاستدعاء، حيث أمرت الهيئة القضائية بإحضارهما بواسطة القوة العمومية، لضمان مثولهما أمام المحكمة في الجلسة المقبلة.

وعرفت الجلسة حضور عشرة متهمين من أصل 12، ضمنهم أربع دركيات، فيما سجل غياب دركي برتبة قبطان وآخر برتبة مساعد. واستمعت هيئة الحكم إلى المتهمين الحاضرين بشأن الأفعال المنسوبة إليهم، في إطار إعادة النظر في القضية من طرف هيئة قضائية جديدة، تنفيذا لقرار محكمة النقض.

كما استمعت المحكمة إلى شاهدين سبق أن صدرت في حقهما أحكام بالسجن في الملف نفسه؛ إذ يتعلق الأمر بشاهدة أدينت بعشر سنوات سجنا، وشاهد آخر حكم عليه بخمس سنوات، وذلك للاستماع إلى إفادتيهما بشأن المعطيات المرتبطة بالقضية.

وتكتسي هذه المحاكمة أهمية خاصة بالنظر إلى المسار القضائي الذي عرفه الملف، بعدما انتهت مرحلتاه الابتدائية والاستئنافية إلى التصريح ببراءة الدركيين من التهم المنسوبة إليهم، ومن بينها المشاركة في الاتجار الدولي بالمخدرات وإفشاء السر المهني، قبل أن يطعن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في القرار الصادر بشأن القضية.

وقررت محكمة النقض قبول الطعن ونقض الحكم، مع إحالة الملف على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة للبت فيه من جديد، أمام هيئة قضائية أخرى غير تلك التي سبق أن نظرت فيه. ويعني هذا التطور إعادة فحص القضية قضائيا، دون أن يشكل في حد ذاته حكما بالإدانة في حق المتهمين الذين يتابعون حاليا في حالة سراح.

وكان الدركيون المعنيون يزاولون مهامهم ضمن القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، قبل انتقالهم إلى مناطق أخرى، فيما تعود القضية إلى التحقيقات المرتبطة بالشبكة التي كان يتزعمها حمدون، الذي توفي داخل سجن سيدي موسى.

وفي سياق متصل، سبق أن صدرت أحكام بالسجن النافذ في حق دركيين آخرين، أحدهما برتبة مساعد والثاني برتبة رقيب، كانا يعملان بالمركز الترابي للدرك الملكي بهشتوكة. وقضت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية بسجنهما ست سنوات نافذة لكل واحد منهما، بعدما سبق الحكم عليهما ابتدائيا بسبع سنوات سجنا.

وكانت المتابعات في هذا الملف قد شملت أفعالا تتعلق بالمشاركة في الترويج الدولي للمخدرات وتصديرها ومحاولة ذلك ونقلها، فيما تتواصل المسطرة القضائية في حق الدركيين الـ12، في انتظار استكمال مناقشة القضية والاستماع إلى الشاهدين المتغيبين، قبل أن تقول المحكمة كلمتها في ضوء ما سيعرض أمامها من معطيات وحجج.