شغب نهائي “كان 2025” يقود إلى أحكام حبسية بالرباط في حق مشجعين أجانب

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالرباط، أمس الخميس 19 فبراير 2026، أحكاما بالحبس النافذ تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة، في حق 20 متهما، بينهم 19 مشجعا سنغاليا وآخر جزائري، وذلك على خلفية أعمال الشغب التي شهدها ملعب الأمير مولاي عبد الله خلال نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المعنيين بتهم ثقيلة، شملت المساهمة في أعمال عنف رياضية، واقتحام أرضية الملعب بالقوة، وإتلاف تجهيزات رياضية، فضلا عن ممارسة العنف في حق عناصر القوة العمومية، إلى جانب الرشق العمدي بمواد صلبة تسببت في أضرار مادية وبشرية، كل حسب المنسوب إليه.

وتعود وقائع القضية إلى أجواء التوتر التي رافقت المباراة النهائية التي جمعت بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي، والتي شهدت منعطفا حاسما في دقائقها الأخيرة، بعد إعلان الحكم عن ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، ما أثار احتجاجات قوية في صفوف الفريق السنغالي.

وتفاقمت الأوضاع عقب دعوة مدرب المنتخب السنغالي لاعبيه إلى الانسحاب من أرضية الملعب، وهو ما أشعل فتيل الفوضى في المدرجات، حيث اندلعت أعمال شغب تخللتها محاولات اقتحام أرضية الميدان ورشق القوات العمومية بالمقذوفات، ما استدعى تدخلا أمنيا لإعادة النظام.

وقد أسفرت هذه الأحداث عن توقيف عدد من المشتبه فيهم بعين المكان، قبل إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، في إطار البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، والتي قررت متابعتهم في حالة اعتقال.

ويرى متابعون أن هذه الأحكام تعكس توجها قضائيا صارما في التعاطي مع ظاهرة الشغب الرياضي، خاصة خلال التظاهرات الكروية الكبرى، في ظل ما تطرحه من تحديات أمنية وتنظيمية، وحرص السلطات على حماية سلامة الجماهير وضمان السير العادي للمنافسات.

كما تعيد هذه الأحداث إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية بعض الأطقم التقنية في تأجيج التوتر داخل الملاعب، وضرورة تعزيز ثقافة الروح الرياضية، إلى جانب تشديد الإجراءات التنظيمية والأمنية داخل المنشآت الرياضية، تفاديا لتكرار مثل هذه الانفلاتات التي تسيء لصورة الكرة الإفريقية.