آسفي تطوي صفحة آثار الفيضانات.. صرف الدفعة الأخيرة لتعويض إصلاح المنازل المتضررة

باشرت لجنة مختصة، أمس الخميس، عملية توزيع الدفعة الثانية والأخيرة من الدعم المالي المخصص لإصلاح المنازل المتضررة من فيضان “وادي الشعبة” بمدينة آسفي، وذلك لفائدة الأسر التي بلغت نسبة إنجاز أشغال الإصلاح لديها 50 في المائة على الأقل.

مصدر رسمي أكد أن هذه العملية، التي انطلقت صباح الخميس، همت المستفيدين الذين استوفوا شروط الاستفادة، حيث تم تسليمهم شيكات بقيمة 20 ألف درهم، تمثل الشطر الثاني من الدعم، ليصل إجمالي المبلغ المخصص لكل مسكن متضرر إلى 40 ألف درهم، موزعة على دفعتين متساويتين.

وكانت السلطات قد شرعت، يوم 6 يناير الماضي، في صرف الدفعة الأولى من هذا الدعم، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الأحياء المتضررة جراء الفيضانات الاستثنائية التي ضربت المدينة منتصف دجنبر المنصرم.

وأكد المصدر ذاته أن عملية توزيع هذه الدفعة مرت في ظروف تنظيمية محكمة، تحت إشراف لجنة مختلطة تضم السلطات المحلية وممثلي قطاع السكنى والتعمير، إلى جانب شركة العمران، مشيرا إلى أن ورش الإصلاح متواصل بوتيرة طبيعية وسط انخراط واسع من الساكنة المعنية.

وفي سياق متصل، جرى أيضا، أول أمس الأربعاء، الشروع في صرف الدعم المالي الموجه للتجار والحرفيين المتضررين من نفس الفيضانات، بهدف مساعدتهم على استئناف أنشطتهم الاقتصادية، حيث تراوح هذا الدعم بين 50 ألف و100 ألف درهم حسب حجم الخسائر.

كما سبق أن استفاد 499 محلا تجاريا، خلال يومي 8 و9 يناير الماضي، من دعم مخصص للإصلاح تراوحت قيمته بين 15 ألف و30 ألف درهم، بناء على تقييم لجنة الإحصاء، مع اشتراط إنجاز نصف أشغال الإصلاح على الأقل قبل صرف الدعم.

وشمل الدعم كذلك 53 بائعا جائلا، حصلوا على منحة مالية بقيمة 15 ألف درهم لكل واحد، في إطار برنامج يهدف إلى إدماجهم في فضاءات مهيكلة تضمن استقرار أنشطتهم.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن البرنامج الحكومي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، الذي أُطلق بتعليمات من الملك محمد السادس، عقب الكارثة الطبيعية التي شهدتها “حاضرة المحيط” يوم 14 دجنبر الماضي، والتي خلفت حصيلة مأساوية بلغت 37 وفاة، إلى جانب خسائر مادية جسيمة في ممتلكات المواطنين والتجار.

ويأمل المتضررون أن تسهم هذه التدابير في تسريع وتيرة التعافي، وطي صفحة واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية التي عرفتها المدينة في السنوات الأخيرة.