مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الثلاثاء 03 فبراير، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بموافقة 82 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 36 آخرين.

وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن إعداد هذا النص تم وفق مقاربة تشاركية، من خلال إشراك الهيئة الوطنية للعدول، مشددا على الدور المحوري الذي تضطلع به مهنة العدول داخل منظومة العدالة، باعتبارها من المهن القانونية والقضائية المساعدة للقضاء، والرامية إلى حفظ حقوق الأفراد وصون أعراضهم وأنسابهم.

وأوضح الوزير أن المشروع تضمن مجموعة من التعديلات الهادفة إلى الارتقاء بالمهنة، من خلال مراجعة شروط الولوج إليها، وتعزيز التأهيل والتكوين عبر إحداث معاهد متخصصة وإقرار التكوين المستمر، إضافة إلى فتح المجال أمام فئات مهنية محددة للانخراط في المهنة، بما يعزز كفاءاتها البشرية.

كما نص القانون الجديد على توفير حماية قانونية أكبر للعدول، وتنظيم المهنة في إطار هيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية بدل الجمعية المهنية، إلى جانب تقوية الأجهزة المشرفة عليها وتوسيع اختصاصاتها التمثيلية، وإضفاء الشرعية على قراراتها، مع ضمان تمثيلية نسائية داخل هياكلها.

من جانبها، نوهت فرق الأغلبية بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها وزارة العدل في إعداد المشروع، معتبرة أنها منحت النص مشروعيته الدستورية والمؤسساتية، ومؤكدة أن النقاش البرلماني أفضى إلى تقديم حوالي 366 تعديلا همت مختلف جوانب المهنة، من الولوج والتكوين إلى الحكامة والرقمنة.

واعتبرت أن المشروع يشكل خطوة أساسية لإدماج مهنة العدول ضمن المنظومة الحديثة للمهن القانونية المساعدة للقضاء، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية التي يعرفها المغرب.

في المقابل، عبرت فرق المعارضة عن تحفظها، معتبرة أن عدم اعتماد تسمية “التوثيق العدلي” يشكل إضعافا لمهنة عريقة ساهمت تاريخيا في تحقيق الأمن التعاقدي، خاصة وأن عمل العدل يتم تحت إشراف قاضي التوثيق وينتهي بإصدار وثيقة عدلية رسمية.

كما رأت أن المشروع، رغم أهميته، لم يحقق التحول العميق المنتظر، خصوصا في ما يتعلق بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين التوثيق العدلي والتوثيق العصري، وتمكين العدول من آليات واضحة للإيداع المالي، وهو ما اعتبرته فرصة ضائعة لتعزيز الثقة وتأهيل المهنة للقيام بدورها الكامل داخل منظومة عدالة حديثة ومتوازنة.