قيوح: انتعاش غير مسبوق يرفع قطاع النقل فوق مستويات ما قبل الجائحة

الرباط – أعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الإثنين في الرباط، أن المؤشرات المتوفرة بين 2022 و2025 تؤكد تعافي قطاع النقل بكل أنماطه بشكل ملحوظ، ليس فقط باستعادة المستويات التي كان يحققها قبل جائحة كورونا، بل وتجاوزها في عدة مجالات.

أشار الوزير، في سياق مناقشة مشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، إلى أن هذا التعافي يعكس دينامية قوية يشهدها القطاع، بالإضافة إلى كفاءة منظومة النقل العمومي في تلبية احتياجات المواطنين، خاصة أثناء فترات الذروة المرتبطة بالمواسم والعطل الرسمية، وعملية “مرحبا”.

وسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه منظومة النقل في تحقيق استمرارية سلسلة الإمداد الوطنية وضمان وصول السلع الأساسية للأسواق، كما شدد على أهميتها في دعم الاتصال بين الوحدات الإنتاجية الوطنية والأسواق العالمية من خلال استيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات المغربية، مؤكداً دور القطاع كرافعة أساسية لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته.

فيما يخص النقل السككي، ذكر الوزير أن القطاع شهد نقلة نوعية عززت مكانة المغرب قارياً ودولياً سواء من حيث جودة البنية التحتية أو مستوى الخدمات. وأظهرت بيانات الأداء التقني والمالي للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن عدد المسافرين بلغ حوالي 55 مليوناً سنة 2024 مقابل 45.9 مليوناً سنة 2022، بينما وصل حجم نقل البضائع إلى 21 مليون طن خلال نفس العام، ما يعكس تطوراً مستداماً لهذا المرفق الحيوي.

وفي النقل الجوي، سجل القطاع تطوراً ملحوظاً بفضل التدابير المتخذة لاستعادة وتيرة حركة الطيران الدولية. وأعلنت المطارات المغربية رقماً قياسياً خلال 2024 باستقبال أكثر من 32.6 مليون مسافر مقارنة بـ20.5 مليون مسافر سنة 2022، مما يعكس ثقة متجددة في المغرب كوجهة سياحية واقتصادية بارزة.

بالنسبة لعملية “مرحبا” 2025، أوضح الوزير أن الفترة الممتدة من 5 يونيو إلى 10 سبتمبر شهدت عبور 3.19 مليون مسافر و738 ألف عربة في الاتجاهين، بزيادة 7% في أعداد الركاب و6% في العربات مقارنة بنتائج عملية “مرحبا” لعام 2024، وهو ما يشير إلى نجاح الجهود المبذولة لتطوير الاستقبال والخدمات الموجهة للجالية المغربية بالخارج.

وفي إطار النقل البحري للبضائع، قال الوزير إن النشاط المينائي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بين 2021 و2024، حيث ارتفع حجم الرواج المينائي من 192.1 مليون طن إلى 241.2 مليون طن، بمعدل نمو يقارب 25%.

أما قطاع النقل الطرقي فقد سجل نمواً من خلال تعزيز برامج التأهيل المهني بافتتاح مؤسسات جديدة لتكوين السائقين واستيعاب الطلب المتزايد خلال فترات الذروة، خصوصاً أثناء عيدي الفطر والأضحى، ما ساهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل تنقل المواطنين.

وأوضح الوزير أن المؤسسات والمقاولات العمومية العاملة في قطاع النقل واللوجيستيك شهدت بدورها تحسناً مالياً كبيراً خلال الفترة بين 2021 و2024 بفضل التدابير والإصلاحات التي ساهمت في تنشيط القطاع وزيادة تنافسيته واستدامته.

من جانبهم، أشاد مستشارون بالدينامية الإيجابية التي يشهدها القطاع وأهميته الاستراتيجية على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاجتماعي.

وأكدوا أن تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية يتطلب تحديث وإعادة هيكلة قطاع اللوجيستيك لتحسين أدائه وتقليل تكاليفه ودعم تنافسيته