لجنة المالية بمجلس المستشارين تُقرّ الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026

الرباط – في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026، وذلك بأغلبية الأصوات وبحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

تأييد اللجنة جاء من خلال تصويت 12 مستشارا لصالح المشروع، بينما اعترض عليه ثلاثة مستشارين، وامتنع مستشار واحد عن التصويت.
أما التعديلات التي قدمت كجزء من المراجعة، فقد بلغت 227 تعديلا، ثلاثة منها تخص الجزء الثاني من القانون.

توزعت التعديلات حسب نوعها إلى 37 تعديلا جمركيا و154 تعديلا ضريبيا بالإضافة إلى 36 تعديلا متنوعا. وتقدمت الحكومة بثلاثة تعديلات، بينما قدمت فرق الأغلبية مجموعة من التعديلات بلغ عددها 31، في حين تقدم الفريق الحركي بـ31 تعديلا إضافيا، مقابل 26 تعديلًا للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية.
وساهم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـ10 تعديلات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ48 تعديلا، بينما قدم الاتحاد المغربي للشغل 24 تعديلا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 37، فيما قدّم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي 17 تعديلا.

كان من أبرز التعديلات الضريبية التي صادقت الحكومة عليها، تلك المتعلقة برفع نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية المقدمة للشركات الرياضية من 10 إلى 20 بالمائة كحد أقصى، وبشرط ألا تتجاوز قيمة الخصم خمسة ملايين درهم سنويا لكل شركة.

كما تمت الموافقة على تعديل يعنى بتوسيع نطاق الحجز في المنبع للضرائب على الشركات والقيمة المضافة بشكل تدريجي.
سيتم تنفيذ هذا الإجراء ابتداءً من فاتح يوليوز 2026 للشركات التي يصل أو يفوق رقم أعمالها 500 مليون درهم، ليشمل لاحقًا المنشآت بأرقام أعمال أدنى تدريجيا في السنوات التالية.

أحد التعديلات الأخرى التي تبنتها الحكومة بالإجماع شمل إنشاء حساب خاص باسم “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية” ضمن المادة 14 مكررة، لدعم عملية انتقال اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.

وفيما يخص المناصب المالية المقترحة ضمن مشروع القانون، أشار الوزير فوزي لقجع إلى أن عملية توزيع المناصب تتم بناءً على دراسة دقيقة لتحديد حاجيات القطاعات المختلفة وعدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد.

شدد لقجع على أن الأولوية تمنح إلى القطاعات الأمنية لضمان الأمن والاستقرار كشرط أساسي للتنمية، بالإضافة إلى قطاعي التعليم والصحة بالنظر إلى أهميتهما الاستراتيجية