سرية عمل اللجان.. ما الفائدة؟

 (*)بقلم: ذ. صلاح الدين الشنقيطي

للسنة الثانية على التوالي، أخرج بانطباع في صيغة سؤال، مضمونه، ما الفائدة المرجوة من إعمال قاعدة سرية اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان..؟
وما يزيد هذا السؤال غرابة، هو أن عمل اللجان تحضيري، تمهيدي، لا يلغي حق الجلسة العامة في إعادة النظر فيه..؟ فلماذا يتم التشديد على نطاقه..؟
في اللجان الدائمة، وعلى الخصوص في تمرين مشروع قانون المالية، يحتدم النقاش، وتبسط التصورات، وتكثر السجالات بخصوص قضايا وتفاصيل دقيقة، لا يتاح عادة للجلسة العامة الغوص والنظر فيها، كما أن هندسة اللجنة، يساعد على حوار ثنائي، ومتعدد، ويشجع على أخذ الكلمة مرات، والتعقيب مرات أيضا، ويتيح حميمية في النقاش، ويظهر جدية الأعضاء المسلحين بتحضيراتهم، ومداخلاتهم.
كل هذا العمل غير معروف، لا أحد يشاهده، لا أحد يطلع عليه من جمهور المواطنين، ولا ينقل بأمانة واستفاضة في تقارير اللجان، التي تكتب باقتصاد واختزال مخلين بالعمل ومعناه، فالكثير من التفاصيل تذهب سدى لا توثق، والعديد من المواقف لا تسجل ولو للتاريخ ولروايته…
فهل هذا يساعد على إنضاج العمل البرلماني، وعلى تطويره؟
هذا التغييب لمستوى مهم من المسطرة التشريعية عن أنظار الرأي العام، له أثر سلبي، إذ يختزل البرلمان في الجلسة العامة، ويتم تناسي أن هذه الجلسة لها مقدمة تشريعية حاسمة محددة، وأن النص المعروض للمناقشة أمام الجلسة قد تم إغناؤه ولم يبق على صورته الأصل التي أودع بها، وأن الجلسة العامة، ليست في نهاية المطاف، سوى امتداد لنقاش فتح قبلا، ولم يبدأ خلالها…
الكثير من أعضاء اللجن، رئاساتها ومكاتبها، يعبرون عن امتعاضهم بأدب، من هذا الوضع، لأنهم يحترمون الدستور الذي ينص على سرية عمل اللجان كقاعدة أصل، والتي يكبح بها القضاء الدستوري، أي نافذة وأي تنسب من صرامتها من خلال مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب..
لكن ما الفائدة المرجوة من سرية اللجان؟ هل هي إبعاد النواب عن ضغط اللوبيات،
ومن حماسة النقل التلفزي، ومن المزايدات السياسية، عبر محاولة الإبقاء على “تقنية” و”مهنية” عمل اللجان وتحضيريته؟
هذه المخاوف، المعبر عن جزء منها، موجودة أيضا في عمل الجلسة العامة الذي يتمتع بطابع العلنية والمباشرية في نقل وقائعه، كما أن هذه المخاوف يمكن أن يوجد لها حل دون الوصول إلى درجة “السرية” المفرطة، والتي لا يستفيد منها أحد، فالمواطن، يجهل بإعمالها العمل البرلماني، والصحفي يكون ضحية الإشاعة والتسريب في نقل الخبر، والبرلمان يختزل في جلسة الأسئلة الأسبوعية دون أي عمل تشريعي أو مبادرة في تجويد التشريع ذي الأصل الحكومي؛ وبالتالي، لماذا نستمر في الاشتغال بقواعد دستورية “محافظة”، لها مبررات تاريخية لم يعد هناك أي مسوغ للإبقاء عليها، ولماذا نبقي على قواعد تعطل من اكتمال صورة البرلمان، وتحسينها وتقريبها من المواطنين، والناخبين الذين يتساءلون بإلحاح لماذا البرلمان؟ وبماذا يقوم البرلمانيون؟
إن جزءا من الأجوبة عن هذه الأسئلة، يكمن في تواصل أكبر للبرلمان، لكن كيف سيتواصل البرلمان، وجزء من “المادة التواصلية” مشمولة بالسرية..؟

(*) عضو مجلس النواب