الدريوش: رقمنة أسواق السمك وتوسيع شبكة البيع ساهم في كبح المضاربات والحفاظ على أسعار تنافسية

الرباط – أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تطوير شبكة أسواق السمك بالجملة وتنشيط الأسواق المحلية لبيع المنتجات البحرية أسهما في تعزيز المنافسة المشروعة، والحفاظ على أسعار تنافسية، والحد من المضاربات.

وأوضحت الدريوش، في جوابها عن سؤال شفوي حول المضاربات في أسواق السمك، أن الاستراتيجيات المعتمدة مكنت من إرساء بنية تحتية حديثة تضم أزيد من 70 سوقا لبيع المنتجات البحرية، من بينها 61 سوقا تعتمد رقمنة المزاد العلني، ما عزز شفافية المعاملات ومنح دينامية جديدة للسوق الداخلي وشجع الاستهلاك.

وأضافت أن كتابة الدولة أبرمت شراكات مع الجماعات الترابية أفضت إلى إنجاز 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة، إلى جانب سوقين في طور الإنجاز، فضلا عن تنزيل برنامج لإحداث 8 أسواق عصرية للقرب للبيع بالتقسيط في أفق سنة 2027.

كما أشارت إلى أنه يجري العمل على تطوير شبكة منظمة لتوزيع منتجات الصيد البحري المجمدة، من خلال إطلاق طلب إبداء الرأي لمشاريع استثمارية تروم إحداث نقط للبيع بمختلف جهات المملكة، مدعومة بشبكة توزيع تحترم معايير السلامة الصحية.

وأكدت المسؤولة الحكومية أنه تم تنظيم مهنة بيع السمك بالجملة، حيث أصبح الولوج إلى أسواق الجملة مقتصرا على المهنيين الحاصلين على البطاقة المهنية، والذين يفوق عددهم حاليا 10 آلاف بائع، معتبرة أن هذا الإجراء يساهم في تتبع السوق، ومحاربة المضاربة، وتقليص عدد الوسطاء.

وشددت الدريوش في الختام على أن كتابة الدولة بصدد مراجعة الإطار القانوني المنظم لتجار السمك بالجملة، خاصة ما يتعلق بشروط مزاولة هذا النشاط.