مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وسط انسحاب المعارضة

الرباط – صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك عقب انسحاب مكونات من فرق المعارضة من أشغال الجلسة.

وانسحب كل من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، احتجاجاً على ما اعتبروه عدم الاستجابة لتعديلات تقدمت بها المعارضة.

وفي كلمة باسم المعارضة، أكد رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، تشبث مكونات المعارضة بالتعديلات المقترحة، مع المطالبة بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، وإعادته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لإعادة دراسته، تفعيلاً لمقتضيات المادة 217 من النظام الداخلي للمجلس.

من جهته، اعتبر وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون لا يندرج ضمن نص تشريعي عادي، بل يمثل محطة مفصلية في مسار تحديث المشهد الإعلامي الوطني، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، وتكريس دولة الحق والقانون.

وأوضح الوزير أن التجربة الأولى للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة أبانت عن عدد من الفراغات القانونية، فضلاً عن مطالب مهنية دعت إلى مراجعة الإطار التشريعي المؤطر للمجلس، وهو ما أفضى إلى إحداث لجنة مؤقتة اشتغلت على تقييم قطاع الصحافة والنشر، وقدمت تصوراً متكاملاً لمدونة الصحافة بعد مشاورات موسعة مع مختلف الهيئات المهنية.

وأشار بنسعيد إلى أن الحكومة اعتمدت في إعداد هذا المشروع على التصور الذي قدمته اللجنة المؤقتة، بما يعكس الالتزام بمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، مؤكداً أن النص يسعى إلى إرساء توازن دقيق بين ضمان حرية الصحافة واحترام قواعد وأخلاقيات المهنة، مع سد الثغرات القانونية، لاسيما عبر التنصيص على إحداث لجنة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية والانتدابية للصحافيين والناشرين، واعتماد نظام اقتراع جديد يستجيب لتطلعات المهنيين