مرميد “يفجرها” في وجه زينون: «لا يمكن أن أقبل أن يكون المتنافس هو الحكم»

الجديد نيوز

بعد الجدل الذي أثاره المخرج لحسن زينون بعد زعمه الانسحاب احتجاجا على النتائج المعلن عنها في ختام فعاليات مهرجان طنجة للفيلم، بعد أن عرف حفل اختتام الدورة 22 من المهرجان الوطني للفيلم في طنجة غياب عضوي لجنة التحكيم «لحسن زينون» و«بشرى بوليوز» اللذين لم يحضرا بقاعة مركب أحمد بوكماخ، ما خلف نوعا من التساؤل حول أسباب الغياب، إذ خرج زينون بتوضيح عبر تدوينة، عبر من خلاله عن أسفه لغياب الديمقراطية، مؤكدا على أنه متشبث بكرامته، ولا يحس بتأنيب الضمير.

وقال الصحافي بلال مرميد، عضو لجنة التحكيم بالمهرجان في تدوينة له، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، عنونها ب (من باب التوضيح فقط لا غير):
«في مهرجان طنجة، لم يكن الانسحاب ثنائيا، بل غادرت السيدة اللجنة بعد أن طالبت بتتويج فيلم “فاطمة” أو لا أحد، رغم اتفاقنا القبلي بعد المشاهدة بأنه غير مرشح للجائزة الكبرى»، والإشارة هنا إلى انسحاب بوشرى يوليوز.
وأضاف بلال مرميد إلى أنه «تبعها فيما بعد الأستاذ زينون الذي دافع بدوره عن نفس العمل»، مشيرا إلى أن «المشكل الحقيقي بدأ هنا في هذه النقطة وليس غيرها»، مؤكدا أنه «لا داعي لأن أذكر بأن أستاذنا المخرج المتنافس الذي أكن لمشواره كل الاحترام، كان يقيم في نفس المكان الذي تسكن فيه اللجنة، والمشكلة أنه هو من اقترح اسميهما من خلال بوابة الغرفة المهنية التي يرأسها وتربطني بأغلب أسمائها علاقة ود وتقدير». و«الأكثر من ذلك، يقول مرميد، فقد شاهد الفيلم في القاعة في نفس المكان المخصص للجنة»… متسائلا: «هل تريدون المزيد من التفاصيل الفضائحية التي لم أعاين مثيلا لها في كل مهرجانات الدنيا التي حضرتها..؟».
وأضاف مرميد قائلا: «هناك أيضا شريطان يعسر أن تخطئ العين المعايير الجمالية التي تتوفر لهما، حضرت في اليوم الأول ووجدت بأنهما وضعا خارج الحسابات قبل أن تبدأ العروض. فيما بعد، عملت على إقناع الحاضرين بأن الحكم لا يمكن أن يتم إلا بعد المشاهدة في القاعة».
وختم بلال مرميد تدوينته التي اختار الرد فيها على ما أثاره المخرج لحسن زينون بتوصية قال فيها: «رجاء أن تجتمعوا فيما بينكم مستقبلا، وتقحموا بعضا من شباب، وتضيفوا المدير والوزير وتقرروا في طريقة لضمان استقلالية اللجان»، مشيرا إلى أن الانسحاب «لأن شريطا معينا لم ينل إحدى الجوائز الكبرى، فهو تصرف غير مقبول ومن الأفضل أن نعطي بشجاعة التبرير الصحيح حين نقدم على مثل هذه الخطوة»، مؤكدا أنه «لا يمكن أن يقبل بفرض الأمر الواقع، ولا يمكن أن يقبل بالخصوص أن يكون المتنافس هو الحكم»