جمعية هيئات المحامين ترد على المنابر المعادية: خلافنا حول قانون المهنة ولا علاقة له بالمؤسسة الملكية

شددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن موقف المحامين الرافض لبعض مقتضيات قانون المهنة يندرج في إطار نقاش مهني ومؤسساتي داخلي، رافضة ما وصفته بمحاولات بعض المنابر الإعلامية الأجنبية المعادية للمملكة استغلال هذا الخلاف وتحريفه لتقديمه على أنه موجه ضد المؤسسة الملكية أو يضع المحامين في مواجهة معها.

وفي بيان صادر عن رئيس الجمعية، الأستاذ النقيب الحسين الزياني، أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إدانته الشديدة لكل محاولات الركوب على الخلاف المهني القائم بشأن قانون المهنة، أو توظيف نضالات المحامين للإساءة إلى صورة المغرب ومؤسساته ورموزه الوطنية. كما عبر عن رفضه القاطع لإقحام المؤسسة الملكية في نقاش يتعلق باختيارات حكومية وتشريعية مرتبطة بتنظيم المهنة.

وأوضح البيان أن جلالة الملك محمد السادس يشكل، بالنسبة للمحامين المغاربة كما لكافة مكونات الأمة، رمزا للوحدة الوطنية وضامنا لاستمرار الدولة واستقرارها، مؤكدا أن المقام الملكي أسمى من أن يكون طرفا في خلاف مهني أو حكومي أو أن يوظف في تبرير سياسات أو قرارات مرتبطة بالشأن التشريعي.

واستحضرت الجمعية التاريخ الوطني للمحاماة المغربية، مشيرة إلى أن المحامين كانوا على الدوام في صلب المعارك الوطنية الكبرى، سواء خلال مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال أو في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

كما ذكرت بما ورد في الرسالة الملكية التي وجهها المغفور له الملك الحسن الثاني إلى المؤتمر الدولي للمحامين المنعقد بمراكش سنة 1994، حين وصف هيئة المحامين بأنها “المدرسة العتيدة في الأخلاق الوطنية”، تقديرا لدورها التاريخي في خدمة الوطن والدفاع عن قضاياه.

وأكد مكتب الجمعية أن الخلاف الدائر حاليا يتعلق حصرا ببعض مقتضيات قانون المهنة وباختيارات حكومية وتشريعية قابلة للنقاش والمراجعة والتعديل داخل المؤسسات الدستورية، مشددا على أن هذا النقاش لا يمس بأي شكل من الأشكال ثوابت المملكة أو المؤسسة الملكية أو الوحدة الترابية.

كما سجل البيان أن بعض القراءات والتأويلات التي أُعطيت للموقف المهني للمحامين تجاوزت طبيعته الحقيقية، بعدما حملته دلالات سياسية لا يعبر عنها، وهو ما فتح المجال أمام جهات ومنابر معادية للمغرب لمحاولة استغلال الوضع وتقديم صورة مغلوطة عن مواقف المحامين المغاربة.

وفي ختام البيان، جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التأكيد على أن المحاماة المغربية لم تكن في أي مرحلة أداة لخدمة أجندات تستهدف الوطن أو مؤسساته، ولن تسمح باستغلال مطالبها المهنية في حملات دعائية معادية للمملكة. كما أكدت تمسكها بالدفاع عن استقلال المهنة وكرامتها في إطار دولة المؤسسات والقانون، مع التشبث الدائم بالوفاء للعرش العلوي المجيد والالتفاف حول ثوابت الأمة ووحدتها الوطنية.

واعتبرت الجمعية أن الخلاف القائم بشأن قانون المهنة يظل شأنا مغربيا داخليا، ينبغي أن يعالج داخل المؤسسات الوطنية، بعيدا عن أي محاولات خارجية للتوظيف أو المزايدة السياسية، مؤكدة أن سيادة المملكة ورموزها وثوابتها تظل فوق كل الخلافات والتجاذبات الظرفية.