المغرب وسلطنة عمان يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين

وقع المغرب وسلطنة عمان، أمس الاتنين بالرباط، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، وذلك في إطار توطيد الشراكة الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ووقع المذكرة كل من وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل والشؤون القانونية العماني عبد الله بن محمد السعيدي، عقب مباحثات تناولت سبل تطوير التعاون في المجالات العدلية والقانونية.

وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء إطار مؤسساتي لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين، من خلال تبادل البرامج والخطط التدريبية والمحتويات العلمية، وتنظيم زيارات مهنية ودورات تكوينية مشتركة، إلى جانب عقد مؤتمرات وندوات وورشات عمل متخصصة.

كما ينص الاتفاق على إعداد خطط عمل سنوية لتفعيل مجالات التعاون المتفق عليها، بما يسهم في تحديث منظومة العدالة وتطوير الكفاءات المهنية والقانونية في البلدين.

وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه المذكرة تعكس متانة العلاقات الأخوية بين المغرب وسلطنة عمان، وتجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون العدلي والقانوني عبر الاستثمار في التكوين وتبادل الخبرات.

من جهته، أوضح الوزير العماني عبد الله بن محمد السعيدي أن الاتفاق يشكل إطارا عمليا لتوسيع آفاق التعاون بين المؤسستين، ويفتح المجال أمام تبادل المعارف والخبرات المتخصصة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتؤكد هذه الخطوة حرص المغرب وسلطنة عمان على تعزيز الشراكة المؤسساتية وتطوير التعاون الثنائي في المجالين العدلي والقانوني، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.