فرنسا تعرض شراكة دفاعية شاملة على المغرب تشمل نقل التكنولوجيا وتصنيعًا مشتركًا لتعزيز السيادة الصناعية

قدّمت فرنسا عرضًا دفاعيًا غير مسبوق إلى المغرب، يتجاوز منطق التوريد التقليدي نحو إرساء شراكة استراتيجية قائمة على نقل التكنولوجيا وإقامة وحدات تصنيع مشتركة داخل المملكة. ويشمل العرض منظومات برية وبحرية وجوية متطورة، في انسجام مع توجه الرباط الرامي إلى بناء قاعدة صناعية دفاعية متكاملة وتعزيز السيادة اللوجستية.

وفي هذا الإطار، كثّفت المديرية العامة للتسليح الفرنسية اتصالاتها وزياراتها إلى المغرب بهدف إعادة هيكلة التعاون العسكري بين البلدين، بما يكرّس حضور الخبرة الفرنسية داخل المنظومة الصناعية للقوات المسلحة الملكية، بدل الاكتفاء بصفقات اقتناء جاهزة.

ويقترح الجانب الفرنسي إنشاء وحدة تصنيع محلية للمركبات المدرعة بشراكة مع شركة Arquus، لتجميع وإنتاج منصات متقدمة، من بينها VAB MK3 وEBRC Jaguar، إضافة إلى مركبات Sherpa وGriffon التكتيكية، بما يعزز القيمة المضافة المحلية ويحدّ من الارتهان لسلاسل التوريد الخارجية.

وعلى المستوى البحري، يشمل العرض الغواصة من فئة Scorpène، متعددة المهام، والقادرة على تنفيذ عمليات مكافحة السفن والغواصات وجمع المعلومات الاستخباراتية، ما من شأنه دعم قدرات الردع البحري للمغرب في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية.

كما تطرح مجموعة Thales حلول رادارية متطورة للإنذار المبكر والمراقبة الجوية والبحرية، ضمن رؤية لدمج قدرات الكشف بين مختلف أفرع القوات المسلحة. وتتضمن المبادرة كذلك إنشاء مركز صيانة متخصص لطائرات Airbus H225M Caracal، بهدف رفع الجاهزية العملياتية وتقليص تكاليف الصيانة بالخارج.

ويأتي هذا التحرك في سياق منافسة دولية متزايدة داخل السوق الدفاعية المغربية، في ظل اهتمام شركات أخرى، من بينها Elbit Systems. ومع اقتراب عام 2026، يبدو أن الرهان المغربي لم يعد يقتصر على اقتناء العتاد، بل بات يرتكز على بناء منظومة إنتاج دفاعي وطني، حيث أصبح “خط الإنتاج” جزءًا لا يتجزأ من معادلة الأمن القومي.