أخنوش: الدعم الاجتماعي المباشر تحول مؤسساتي لترسيخ العدالة الاجتماعية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يمثل تحولاً نوعياً في التعاطي مع حاجيات الفئات الهشة، عبر الانتقال من مقاربات ظرفية إلى منظومة مؤسساتية قائمة على الاستهداف الدقيق والعدالة الاجتماعية والنجاعة في توجيه الموارد.

وجاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع المجلس الإداري لـ الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حيث شدد على أن هذا النظام يشكل لبنة مركزية في الورش الملكي الاستراتيجي لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يرعاه الملك محمد السادس.

المصادقة على خطة عمل 2026
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس صادق على خطة عمل الوكالة لسنة 2026، مبرزاً أن إحداثها جاء لتطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما ورش الدعم الاجتماعي المباشر الذي أُطلق نهاية سنة 2023، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

وخلال الاجتماع، استعرضت المديرة العامة حصيلة سنة 2025، والتي تميزت بتنزيل برنامج العمل كما تمت المصادقة عليه في الدورة الأولى، مع إرساء الأسس العملية لتمكين الوكالة من تدبير وتقييم وتعزيز أثر الدعم الاجتماعي المباشر.

إجراءات لتعزيز الأثر الاجتماعي
وتوقف المجلس عند أبرز محطات سنة 2025، من بينها:
الزيادة في قيمة مبالغ الدعم.
تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال الأيتام والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

افتتاح تمثيلية ترابية بإقليم الجديدة، تكريساً للقرب من المستفيدين وتعزيز البعد الإنساني والترابي.

كما اعتمدت الوكالة آلية للتتبع لقياس مؤشرات الأداء، خاصة فيما يتعلق بتقليص الفقر والهشاشة، في إطار مقاربة جديدة تروم تعزيز الأثر السوسيو-اقتصادي للتحويلات المالية والنهوض بالتنمية البشرية.

اتفاقيات لتعزيز الحكامة والإدماج
وصادق المجلس الإداري على عدد من الاتفاقيات مع قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ودولية، تهم تدبير نظام الدعم، وتشجيع تمدرس الأطفال، ودعم التشغيل لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، إضافة إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة.

أرقام ومعطيات
يستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر حوالي 3,9 ملايين أسرة، أي ما يفوق 12,5 مليون مواطن، من بينهم:
5,5 ملايين طفل يستفيدون من الدعم منذ الولادة إلى غاية 21 سنة.

1,7 مليون من كبار السن الذين تجاوزوا 60 سنة.
وتتراوح قيمة الإعانات الشهرية والتكميلية بين 500 و1.350 درهما، بحسب وضعية كل أسرة.

ويؤكد هذا المسار التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وجعل الدعم الاجتماعي رافعة للتمكين والإدماج الاقتصادي المنتج.