وكيل الملك بالرباط ينفي إضراب معتقلين سنغاليين عن الطعام ويؤكد احترام جميع الضمانات القانونية

نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بشكل قاطع الادعاءات التي وردت في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية، بخصوص دخول معتقلين أجانب من الجنسية السنغالية في إضراب عن الطعام، على خلفية متابعتهم في أحداث الشغب التي رافقت المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، مؤكداً أن هذه الادعاءات عارية من الصحة.

وأوضح بلاغ لوكيل الملك أن المعطيات التي جرى تداولها، استناداً إلى ما نسب لدفاع المعنيين بالأمر، تتضمن مغالطات غير صحيحة، وتهدف إلى التأثير على مجريات القضية المعروضة على القضاء.

وفي هذا السياق، أكدت النيابة العامة أن خبر إضراب المعتقلين السنغاليين عن الطعام غير صحيح، مشيرة إلى أن المعنيين بالأمر يستفيدون من الوجبات الغذائية التي توفرها المؤسسة السجنية بصفة عادية ومنتظمة، وهو ما يدحض ما تم الترويج له في هذا الشأن.

وبخصوص ما أثير حول تأخير البت في قضيتهم، أفاد البلاغ أن أول جلسة نُظرت فيها القضية كانت بتاريخ 22 يناير 2026، وتم تأجيلها بناءً على طلب المتهمين لمنحهم مهلة لإعداد دفاعهم. كما تم تأجيل الجلسات اللاحقة استجابة لتمسكهم بحضور دفاعهم، إلى أن تقرر إدراج الملف في جلسة 12 فبراير 2026، مما يثبت أن التأجيلات تمت بطلب صريح منهم.

وأضاف المصدر ذاته أن أحد المحامين من هيئة المحامين بفرنسا حضر إحدى الجلسات، وتواصل مباشرة مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وأخبرهم بتفاصيل تأجيل الملف وفقاً لملتمساتهم المقدمة إلى هيئة الحكم.

أما بخصوص الادعاء بعدم توفير مترجم خلال جلسات المحاكمة، فقد أكد البلاغ أن هذه الجلسات عرفت حضور مترجم محلف، تم تكليفه من طرف المحكمة بترجمة مجريات الجلسات إلى اللغة الفرنسية، التي يتقنها جميع المعتقلين دون استثناء.

وفيما يتعلق بمحاضر الاستماع المنجزة من طرف الشرطة القضائية، أوضح وكيل الملك أن مقتضيات المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط الاستعانة بترجمان، متى كان الضابط المشرف على الاستماع يتقن اللغة التي يفهمها الشخص المعني، مشيراً إلى أن جميع المحاضر تضمنت التنصيص على قراءة وترجمة مضمونها للمستمع إليهم طبقاً للقانون.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن جميع الإجراءات المتخذة في هذه القضية تمت في احترام تام للضمانات القانونية وحقوق الدفاع، وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.