تساقطات مطرية غير مسبوقة تقلب الوضعية المائية بالمغرب وترفع مخزون السدود إلى مستويات قياسية

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأمطار الغزيرة والاستثنائية التي شهدها المغرب خلال الأسابيع الأخيرة أحدثت تحولاً سريعاً وعميقاً في الوضعية المائية للمملكة، بعد سنوات من الإجهاد المائي المتواصل.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 5 فبراير 2026، أن الفترة الممتدة من منتصف دجنبر 2025 إلى بداية فبراير الجاري تميزت بتساقطات قوية ومركزة زمنياً، تجاوزت المعدل الموسمي بحوالي 35 في المائة، ما تسبب في فيضانات بعدد من المناطق، لكنه ساهم في المقابل في تعزيز الموارد المائية بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن هذه التساقطات رافقتها موجات مهمة من الثلوج شملت مساحة تفوق 55 ألف كيلومتر مربع، خاصة بالمناطق الجبلية، وهو ما انعكس إيجاباً على الواردات المائية للسدود، التي بلغت حوالي 9,53 مليارات متر مكعب، بزيادة تقارب 98 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي المعتاد، حيث تم تسجيل 95 في المائة من هذه الواردات منذ منتصف دجنبر، من ضمنها 5,39 مليارات متر مكعب خلال الخمسة عشر يوماً الأخيرة فقط.

وبحسب المعطيات الرسمية، فقد ارتفع معدل ملء السدود من 31,1 في المائة في 12 دجنبر الماضي إلى حوالي 64,15 في المائة حالياً، أي ما يعادل مخزوناً إجمالياً يناهز 10,75 مليارات متر مكعب، وهي أرقام وصفتها الحكومة بالاستثنائية سواء من حيث الحجم أو سرعة تحققها.

وفي سياق متصل، أشاد بايتاس بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي دعت إلى تدخل فوري للقوات المسلحة الملكية، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، لحماية المواطنين والممتلكات والتقليص من آثار الفيضانات، مبرزاً أن هذه الاضطرابات المناخية شملت أيضاً عدداً من الدول المجاورة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن السلطات تتابع الوضع بشكل مستمر، من خلال تعبئة شاملة لمختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، مشيداً بدور القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والسلطات المحلية، مشيراً إلى أنه لم يتم، إلى حدود الساعة، تسجيل أي وفيات مرتبطة مباشرة بالفيضانات.

ويبرز هذا التحول السريع، وفق متابعين، مفارقة مناخية جديدة يعيشها المغرب، حيث انتقل في وقت وجيز من ندرة حادة في الموارد المائية إلى وفرة تستدعي مزيداً من اليقظة والحذر في تدبير مخاطر الفيضانات، وتفرض تحديات جديدة على مستوى الحكامة المائية والتكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة.