ميزانية استثمارية بـ660 مليون درهم لتعزيز البنيات التحتية اللوجيستيكية سنة 2026

الرباط – رصدت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية غلافاً استثمارياً يناهز 660 مليون درهم برسم سنة 2026، في إطار مواصلة دعم دينامية تطوير البنيات التحتية اللوجيستيكية وتعزيز تنافسية القطاع.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة، المنعقد يوم الأربعاء بالرباط، تحت رئاسة وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، والذي خُصّص لدراسة حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة 2025، والمصادقة على خطة عملها وميزانيتها لسنة 2026.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح الوزير أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق وطني ودولي يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية، مبرزاً ما يطرحه هذا السياق من تحديات وفرص بالنسبة للمنظومة اللوجيستيكية الوطنية.

كما شدد على العناية الملكية السامية التي يحظى بها قطاع اللوجيستيك، باعتباره رافعة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وأحد مرتكزات التنمية المستدامة والمتوازنة بمختلف جهات المملكة.

وفي إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية، واصلت الوكالة خلال سنة 2025 تنفيذ عدد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز العرض الوطني من البنيات التحتية اللوجيستيكية.

وتميزت هذه السنة بتسارع ملحوظ في وتيرة إنجاز المشاريع، لاسيما من خلال إطلاق عملية تسويق القطع الأرضية المجهزة بالمنطقة اللوجيستيكية القليعة جنوب أكادير، بهدف تحفيز الاستثمار الخاص في العقار اللوجيستيكي.

كما تم الشروع في أشغال تهيئة المنطقة اللوجيستيكية لأولاد صالح–النواصر جنوب الدار البيضاء على مساحة تناهز 70 هكتاراً، بالتوازي مع استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق أشغال المنصة اللوجيستيكية والصناعية المندمجة بزناتة. ومن شأن هذين المشروعين، اللذين يشكلان طرفي المحور اللوجيستيكي زناتة–النواصر، الإسهام في تقليص الخصاص في العقار اللوجيستيكي وتنظيم تدفقات توزيع البضائع بجهة الدار البيضاء–سطات.

وبموازاة ذلك، كثفت الوكالة جهودها لتسريع تطوير مناطق لوجيستيكية جديدة، خاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، ولا سيما بجهة الداخلة–وادي الذهب، إلى جانب إدماج قطاع اللوجيستيك ضمن شق ميثاق الاستثمار الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى دعم الفاعلين، شهدت سنة 2025 إطلاق برنامج مواكبة الفاعلين اللوجيستيكيين للفترة 2025–2029، تحت مسمى “PME Supply Chain”، والذي يوفر دعماً تقنياً ومالياً للمقاولات من أجل تعزيز تنافسيتها، ومواكبة تحولها الرقمي، وتحسين استدامة سلاسلها اللوجيستيكية.

وقد حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الوكالة.