المندوبية السامية للتخطيط: تباطؤ نسبي في نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من 2025

الرباط – أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل النمو الاقتصادي الوطني بلغ 4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025 على أساس سنوي، مسجلا تباطؤا مقارنة مع الفصلين الأول والثاني اللذين حققا على التوالي نسبتي 4,8 في المائة و5,5 في المائة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول “الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2025 والتوقعات الخاصة بالفصل الرابع من نفس السنة والفصل الأول من 2026”، أن هذا التراجع النسبي يعكس تباطؤ وتيرة النمو خلال النصف الثاني من السنة، بعد الدينامية القوية التي طبعت أداء القطاعات الثانوية خلال النصف الأول.

وعزت المندوبية هذا التطور أساسا إلى تباطؤ الأنشطة التحويلية، نتيجة تراجع ملحوظ في الطلب الخارجي خلال صيف 2025، خصوصا على مستوى الصناعات المعدنية والثقيلة والإلكترونية، إضافة إلى قطاع النسيج.

وفي المقابل، واصلت الخدمات غير القابلة للمتاجرة والخدمات المالية، إلى جانب قطاعي العقار والفلاحة، لعب دور داعم للاستقرار الاقتصادي، مما مكن من الحفاظ على مستوى نشاط يفوق المعدل الاتجاهي المتوسط بنحو 0,4 نقطة.

وأبرز المصدر ذاته أن الدينامية الاقتصادية استندت بالأساس إلى متانة الطلب الداخلي، رغم بروز مؤشرات على اعتداله التدريجي، حيث واصل الاستثمار أداءه القوي مدعوما باستمرار الإنفاق العمومي على مشاريع البنيات التحتية وتحسن تجهيز المقاولات. في المقابل، عرف استهلاك الأسر تباطؤا نسبيا، مسجلا نموا بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الثالث من 2025، مقابل 5,1 في المائة خلال الفصل السابق.

أما على مستوى المبادلات الخارجية، فقد واصلت تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي، مقتطعة ما مجموعه 4,3 نقطة خلال الفترة نفسها.

وفي ما يخص التوازنات الماكرو-اقتصادية الداخلية، سجلت المندوبية درجة من الصمود رغم تصاعد الضغوط على المالية العمومية، حيث عرف عجز الميزانية ارتفاعا ملحوظا خلال الفصل الثالث من سنة 2025، في حين تقلصت حاجيات الاقتصاد الوطني إلى التمويل بشكل طفيف لتستقر عند 12,3 مليار درهم، مقابل 13,7 مليار درهم خلال الفصل الذي سبقه.