انضمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات

الرباط – جرى، أمس الأربعاء بالعاصمة الرباط، التوقيع على اتفاقيتي شراكة تقضيان بانضمام كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.

وترأس حفل التوقيع كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، إلى جانب رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني.

وأوضح بلاغ مشترك أن الاتفاقيتين ترميان إلى تسهيل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات المرتبطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمحاكم، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع تمكين المواطنات والمواطنين، وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع طلباتهم وشكاياتهم عن بعد وتتبع مآلها إلكترونياً.

وتنص الاتفاقيتان على تعيين المكلفين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، سواء على مستوى المجلس أو رئاسة النيابة العامة أو المحاكم، وإدماجهم ضمن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)، فضلاً عن نشر المعلومات التي يتعين توفيرها بشكل استباقي، طبقاً لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ولاسيما المعطيات الإحصائية والبيانات المفتوحة والخدمات المقدمة للمرتفقين.

وذكّر المصدر ذاته بأن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات تعد منصة رقمية تشرف عليها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتمكن المواطنات والمواطنين، وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، وفق مقتضيات القانون رقم 31.13، كما تتيح توفير معطيات ومؤشرات دقيقة لفائدة المؤسسات المعنية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات