السيدة بوعياش تشدد بالرباط على ضرورة مقاربة دولية لحماية حقوق الإنسان أمام تحديات الذكاء الاصطناعي

الرباط – شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أمس الثلاثاء بالرباط على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لضمان حماية شاملة لحقوق الإنسان في عصر التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

خلال مداخلتها في لقاء بعنوان “حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي”، الذي جاء ضمن فعاليات المؤتمر السابع لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الناطقة بالفرنسية، أشارت السيدة بوعياش إلى الحاجة الملحة لتعزيز الترافع الدولي بهدف تحقيق عدالة وإنصاف في الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما بالنسبة للدول النامية ودول الجنوب.

وأكدت أن نظم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة تحمل إمكانية كبيرة لتوفير حقوق أساسية للفئات الأكثر هشاشة، خصوصاً من حيث ضمان الحق في الصحة والتعليم.
غير أنها لفتت إلى التحديات التي تواجه معظم الدول الناشئة، وخاصة في إفريقيا، والتي لا تزال تعاني من نقص واضح في الوصول إلى هذه الأدوات المتطورة.

وأعربت السيدة بوعياش، التي ترأس أيضاً التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن قلقها من هيمنة كبرى الشركات على تصميم وتشغيل نظم الذكاء الاصطناعي، مما قد يؤدي أحياناً إلى تقديم المصالح الخاصة على حساب حقوق فئات واسعة، مهدداً بذلك الأسس التي تقوم عليها منظومة حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن التداعيات السلبية لهذه النظم لا تعرف حدوداً وطنية، بل تمتد لتمس حقوقاً جوهرية على المستوى العالمي، معتبرة أن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات تتطلب جهوداً عالمية مشتركة.

وشددت على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتعاون ضمن شبكات إقليمية ودولية تشمل أكثر من 120 دولة حول العالم. وأكدت أنها تسعى عبر هذا التعاون إلى حماية الكرامة الإنسانية والحقوق الكونية المهددة بسبب التطورات الرقمية.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر، الذي يمتد على مدار يومين ويتناول تأثير الذكاء الاصطناعي المتزايد على الحقوق والحريات حول العالم، كفرصة للخروج بخارطة طريق عملية. وتهدف هذه الخطوات إلى تقوية عمل المؤسسات الوطنية في الدول الناطقة بالفرنسية وتمكينها من مواكبة التحولات الرقمية.
كما تشمل الأهداف وضع أطر أخلاقية وحقوقية لضبط استخدام التكنولوجيا وضمان احترام حقوق الإنسان في السياسات الرقمية العامة.

عكس استضافة المغرب لهذا الحدث، عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التزامه الثابت بدعم التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان وترسيخ الحوار بين المؤسسات الوطنية. كما يمثل الإسهام المغربي جهداً مهماً لرسم رؤى مشتركة تستجيب للتحديات العالمية السريعة والمتغيرة