المغرب وبلجيكا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التكوين القضائي

بروكسل – شهدت العاصمة البلجيكية يوم الأربعاء الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد العالي للقضاء بالمغرب والمعهد البلجيكي للتكوين القضائي. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين الجانبين في مجال التكوين القضائي.

وقع الاتفاقية عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، وراف فان رانسباك، مدير معهد التكوين القضائي البلجيكي، بحضور السفير المغربي لدى بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، محمد عامر، إلى جانب شخصيات قضائية بارزة.

تركز مذكرة التفاهم على تطوير نموذج متطور لتبادل الخبرات والممارسات المثلى في التكوين القضائي تعزيزاً لعلاقات التعاون بين البلدين.
يشمل الاتفاق مجالات مثل إدارة مؤسسات التكوين القضائي، تعزيز ممارسات الحكامة، تطوير الأنظمة البيداغوجية، إعداد برامج تدريب مشتركة، وتنظيم دورات تكوين مستمر للقضاة بهدف رفع كفاءة العاملين في ميدان العدالة.

كما يتضمن الاتفاق التعاون في مجالات القانون الدولي وحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى تطوير الحوكمة وآليات العدالة الرقمية.
يسعى الاتفاق إلى تحديث النظامين القضائيين بالبلدين وترسيخ التواصل الفعّال بين الأطراف المعنية.

في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد التوزاني أن توقيع المذكرة يأتي في إطار توجه المغرب نحو الانفتاح على الشراكات الدولية وتعزيز الروابط القضائية العالمية.

أشار إلى أهمية هذه الخطوة في تبادل الخبرات وتطوير منظومة التكوين القضائي المستمر والإدارة القضائية. وأوضح أن هذا البروتوكول يمثل تعزيزاً للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين بمختلف المجالات.

من جانبه، أكد السيد فان رانسباك على أهمية مذكرة التفاهم التي ستعمل على تقوية التعاون وتوسيع آفاق الشراكة بين المؤسستين. كما أشار إلى أن الاتفاق يوفر فرصاً لتطوير برامج مشتركة تعزز نجاعة المنظومتين القضائيتين في المغرب وبلجيكا.

وأشار كذلك إلى عمق العلاقات القضائية بين البلدين، مذكراً بأن المغرب هو الدولة الوحيدة التي وقّعت معها بلجيكا اتفاقية لتبادل قضاة التواصل.
واعتبر أن البروتوكول الجديد يمثل خطوة إضافية في بناء شراكة استراتيجية قائمة بالفعل.

من جهتها، أوضحت إيمان المالكي، قاضية التواصل لدى بلجيكا ولوكسمبورغ، أن الاتفاق يعكس رؤية استراتيجية تعزز المكتسبات وتطور الحكامة القضائية.
أكدت أن المذكرة تأتي استجابة لتطورات القانون الدولي والعدالة الرقمية وحقوق الإنسان على الصعيد العالمي