مساءلة وزير الداخلية عن استعمال ممتلكات الدولة في توزيع مساعدات جمعية مقربة من الأحرار

ساءل نائب من المعارضة البرلمانية وزير الداخلية عن “التدابير” التي ستتخذها الوزارة، من أجل “فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديدا بالنسبة لمؤسسة (جود)، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة”.

جاء هذا في السؤال الذي وجهه النائب البرلماني “رشيد حموني” رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الداخلية “حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية”.

وجاء في السؤال أنه “يتداول في أوساط الرأي العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تم تسجيل بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت”، من إقدامِ مؤسسة جود “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة” على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع “مساعداتٍ عينية”، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه “المساعدات” التي تقَدم تحت شعار التضامن والعمل الخيري.

وجاء في سؤال النائب البرلماني “رشيد حموني” أن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، ما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل “استمالة الناخبين” بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صف الحزب الذي يرأس الحكومة حاليا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه “المؤسسة”.

واعتبر رئيس الفريق البرلماني لحزب الكتاب أنه كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديمقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وذكر رئيس الفريق بأن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.