جدل إعفاء 16 مديرا إقلييا.. وزارة التعليم تكشف ملابسات قراراتها

خرجت وزارة التربية عن صمتها وأعلنت في بيان، أمس الأربعاء، لتكشف عن أسباب قرارها إنهاء مهام 16 مديرا إقليميا وإجراء عملية نقل 7 مديرين إقليميين.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ 27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا، وذلك بعد الجدل الذي صاحب قرار وزير التربية الوطنية.

وقال بيان الوزارة إن “هذه العملية تاتي تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للسيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه”.

وتقول الوزارة إن هذه العملية تمت في إطار “من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وقال البيان إن الهدف منها هو “مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة”.

وأكدت وزارة التربية الوطنية على “اتخاذ كل التدابير الكفيلة بمواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتقديم الدعم اللازم إليها لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه”، مشيرة إلى أنها “بذل كل الجهود لتعزيز القدرات التدبيرية للفاعلين الإداريين والتربويين، بما يسهم في تحقيق التحول المنشود داخل الفصول الدراسية، خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين”.