افتتاح أول مصنع سيارات كهربائية في السعودية

افتتحت شركة “لوسيد”، أمس الأربعاء، مصنعها للسيارات الكهربائية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في السعودية، ليكون الأول من نوعه في المملكة، وبقدرة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 155 ألف مركبة سنوياً.

ومن المخطط مع افتتاح منشأة التصنيع المتطورة “AMP-2” التابعة للشركة التي يملك “صندوق الاستثمارات العامة” 60 في المئة منها، جلب التقنيات الحديثة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية إلى المملكة، بحيث تقوم المرحلة الأولى على تجميع 5 آلاف مركبة سنوياً، وصولاً إلى مستهدف تصنيع 155 ألف سيارة كهربائية سنوياً، ورفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة إلى نحو نصف مليون مركبة سنوياً، وفق بيان للشركة.

وتعتبر هذه المنشأة ثاني مصنع للمجموعة، والأول لها على المستوى الدولي، وسيتم إنتاج سيارات “لوسيد” الكهربائية لطرحها في سوق المملكة، والتصدير إلى أسواق أخرى. وتسعى “لوسيد” لتحويل “AMP-2” إلى منشأة تصنيع كاملة بعد منتصف العقد، مع تحقيق قدرة إنتاج إضافية بواقع 150 ألف سيارة سنوياً.

وعلى هامش حفل الافتتاح، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في تصريحات صحفية، إن غالبية إنتاج مصنع “لوسيد” في المملكة سيتم تصديره إلى الخارج، مشيراً إلى أن المصنع الجديد ليس الوحيد في خطة صناعة السيارات الكهربائية بالبلاد، إذ من المنتظر إطلاق مصانع أخرى منها “سير” بطاقة إنتاجية تعادل 4 اضعاف “لوسيد”، مؤكداً على أن هناك شركات سيارات كهربائية عالمية أخرى تتفاوض مع المملكة وستعلن إقامة مصانعها قريباً في السعودية.
وأكد الفالح على الخطة المتكاملة للسعودية في صناعة السيارات الكهربائية بقوله “الأهمية حالياً لسلاسل توريد مكونات السيارات مثل الحديد، والالومنيوم والبلاستيك ومعادن البطاريات وغيرها، وهي مكونات بدأت المملكة الاستثمار فيها”.
واستثمر صندوق الاستثمارات العامة لأول مرة في “لوسيد” عام 2018، وقام بشراء المزيد من الأسهم بشكل مطرد حتى امتلك حصة أغلبية عندما تم طرح الشركة الناشئة للاكتتاب العام في عام 2021 من خلال اندماجها مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة.
وقفزت القيمة السوقية لصانعة السيارات الكهربائية بشكل مؤقت فوق منافسيها المعروفين مثل “فورد”، و”جنرال موتورز” في ذلك العام، وقفزت الأسهم في يناير من هذا العام وسط توقعات باستحواذ كامل من صندوق الاستثمارات العامة.

وتعمل المملكة على طرح مئات الآلاف من السيارات سنوياً إذ تتطلع إلى أن تصبح مركزاً لشركات صناعة السيارات. وهي تسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط في إطار “رؤية 2030”. ويتمثل هدفها في صنع حوالي 300 ألف سيارة بحلول نهاية العقد.
وكانت الشركة تحاول إثبات ذاتها وسط حشد من المنافسين المحتملين لشركة “تسلا” وترسيخ مكانتها بقوة في سوق المركبات الكهربائية. وتجاوزت قيمتها السوقية لفترة وجيزة 90 مليار دولار في 2021 وانخفضت منذ ذلك الحين إلى حوالي 14 مليار دولار حالياً.