النساء الاتحاديات يطالبن الداخلية بإيقاف أشكال الإهانة والتمييز ضد المنتخبات

دعت منظمة منظمة النساء الاتحاديات، بمناسبة انعقاد دورة فبراير الجاري للمجالس الجماعية، وزارة الداخلية إلى «توجيه ممثليها في هذه الدورات لتوثيق كل الممارسات والاعتداءات والتهديدات وعبارات التمييز ضد النساء، مع اتخاذ المتعين بما يتطلبه الموقف من صرامة لوقف كل أشكال الإهانة والتضييق والتمييز، من قبيل توقيف كل من اقترف مثل هذه الممارسات عن مزاولة أي مهمة انتدابية لولايات محددة أو بصفة نهائية بحسب نوع الاعتداء وصفته ودرجته وخطورته».

أصدرت منظمة النساء الاتحاديات بيانا حول «حماية المنتخبات من العنف الممارس عليهن خلال اجتماعات دورات المجالس الجماعية».
و أشارت البيان إلى أن منظمة نساء حزب الوردة «تلقت بأسف ومرارة مجموعة من الشكايات من منتخبات بالجماعات الترابية، محلية وإقليمية وجهوية، تتقاطع حول معاناتهن والتمييز الحاصل ضدهن بسبب النوع الاجتماعي أثناء ممارستهن لمهامهن الانتدابية».

وذكر بيان منظمة النساء الاتحاديات أن «كثيرا من المنتخبات بتن يتعرضن لأشكال متعددة من الاعتداءات سواء الجسدية أو اللفظية أو المعنوية، كما يتلقين تهديدات بسبب تدخلاتهن أثناء الاجتماعات، أو بسبب تصويتهن أثناء دورات المجالس، كما أن الكثيرات يستمر التضييق عليهن حتى خارج مقرات المجالس وخارج أوقات انعقاد الدورات».

وأكد البيان أنه «لا يمكن إنكار المكاسب الكثيرة التي تحققت منذ انتخابات المجالس الترابية سنة 2009، والتي حملت مكسب الكوطا النسائية التي كانت قبل ذلك محصورة في الانتخابات التشريعية»، مضيفا أن «هذه الآلية مكنت في ولايتها الثالثة من ضمان وصول حد أدنى من النساء إلى المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي والإقليمي والجهوي، سواء من مدخل رئاسة المجالس أو المشاركة في التسيير أو الاصطفاف في المعارضة».

وأشارت منظمة المرأة الاتحادية إلى أن «التجربة أبانت للأسف عن مقاومات ذكورية محافظة لاقتحام المرأة مجال تدبير الشأن العام، تجسدت في محاولات الإقصاء من التمثيلية المناسبة في مجالس الجماعات والجهات، أو ممارسة أنواع مختلفة من المضايقات من مثل التهديد أو توظيف عبارات حاطة من كرامة النساء ومشككة في قدراتهن وكفاءاتهن، أو الابتزاز مقابل التمثيلية في نيابات الرئيس أو رئاسة اللجان، أو الحصول على تفويضات التوقيع، لتصل لحدود ممارسة العنف بمختلف تجلياته».
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات أن «تطوير الترسانة القانونية المرتبطة بالانتخابات، التي ضمنت مشاركة متصاعدة لتمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، أصبح لزاما مواكبتها بإجراءات مصاحبة لحمايتهن».