وزيرة الاقتصاد والمالية : سنطوي ملف التقاعد قبل شتنبر المقبل

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي أنه لا توجد حلول سهلة للإصلاح الذي لا يهم فقط سن التقاعد والمساهمات، بل يشمل حكامة صناديق التقاعد وأكدت طي ملف التقاعد سيكون قبل شتنبر المقبل

وذكرت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين،اليوم الثلاثاء 07 فبراير الجاري، أن اجتماعين عقدا مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب حول إصلاح نظام التقاعد، حيث تم مدهم بخلاصات الدراسة التي أنجزت قبل أربعة أعوام حول تشخيص وضعية أنظمة التقاعد.

وأضافت ان اجتماعا سيعقد في فبراير الجاري بهدف تحيين معطيات تلك الدراسة التي أنجزت قبل ثلاثة أعوام، قبل الشروع في مارس المقبل في تدارس سيناريوهات الإصلاح.

وشددت على أنه لا توجد حلول سهلة لإصلاح أنظمة التقاعد، حيث تؤكد على ضرورة بذل جهود من قبل الدولة و النشيطين والمتقاعدين والأجيال المقبلة بهدف الوصول إلى الإصلاح.

وذهب إلى إن التدابير التي اتخذت في السابق لم تفض إلى الوصول إلى حلول كافية، مؤكدة على أن الحكومة عاقدة العزم على مباشرة النقاش مع جميع الفرقاء من أجل إيجاد حلول لأنظمة التقاعد.

وعبرت عن أسفها لأن منظومة التقاعد التي ستكون موضوع إصلاح لاتهم سوى 42 في المائة من المغاربة.

وأشارت إلى 58 في المائة من المغاربة غير مشمولين بأنظمة التقاعد، مؤكدة أن ذلك سيأتي ضمن الإصلاح الشمولي للتغطية الاجتماعية في الثلاثة أعوام المقبلة.

وقالت إن الصناديق الثلاثة المتمثلة الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعاني من عجوزات تقنية.

وأضافت الوزيرة أن موضوع التقاعد اجتماعي، لكنه يكتسي بعدا تقنيا، مشيرة إلى أن هناك حلول تتعلق بالسن والمساهمات، غير أنها ترى أن هناك جانيا متعلقا بحكامة أنطمة التقاعد سيكون موضوع إصلاح.