قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء ينهي استنطاق 31 مسؤولا بقطاع الصحة

علمت (الجديد نيوز) أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، أنهى الأسبوع الماضي عملية استنطاق عدد من الموظفين والمستخدمين وأصحاب الشركات العاملة في قطاع الصحة.
وعلم وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة فإن قاضي التحقيق قررت إحالة الملف على الجهات المختصة من أجل اتخاذ المتعين قانونا، بعد أن أنهى عملية الاستماع إلى جميع المعنيين.
وكان هذا الملف قد انطلق منذ 29 مارس الماضي، وهو التاريخ الذي عرضت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 31 شخصا مشتبها فيهم، أمام النيابة العامة، بينهم موظفون عموميون بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمون، بعد الشكاية التي كانت وزارة الصحة قد تقدمت بها سنة 2019.
وسيتم تحديد تاريخ أول جلسة محاكمة بعد إعادة النيابة العامة للملف إلى قاضي التحقيق.
وبدأ قاضي التحقيق في استنطاق الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي عين السبع، ويتعلق الأمر بـ (19 شخصا) اعتقلوا شهر مارس 2022، وبعدها تم الاستماع إلى 12 شخصا آخرين متابعين في حالة سراح، للاشتباه في ارتكابهم أفعالا منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
وكانت النيابة العامة قالت، ذكرت في بلاغ بهذا الخصوص، إنه بناء على وقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من أجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين: “تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، والإرتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات “والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.