هيئة المهندسين المعماريين تستنكر مضامين قانون المالية

استنكرت هيئة المهندسين المعماريين، مضامين مشروع قانون مالية 2023, والمستجدات الضريبية واصفةً إياها ب”المجحفة”، على هامش اجتماع للمجلس الوطني للهيئة، ضم ممثلي الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ورؤساء المجالس الجهوية للمهندسين المعماريين.

وأشارت الهيئة في بلاغ صدر بعد اجتماع دام لساعات، إلى أنها تعارض قانون المالية لسنة 2023 مع مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة، مؤكدة على دور الضريبة في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية والإدماج والتماسك الاجتماعي.

ونوهت الهيئة “بالمجهودات التي يبذلها المهندسون المعماريون للنهوض بقطاع التعمير وتطويره ومواكبته لركب التطور المحمود الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله ينشده في كل خطاباته السامية”.

وأوضحت الهيئة الوقع السلبي الذي سيحدثه هذا القانون بلا شك على قطاع الهندسة المعمارية، إذا تمت الموافقة عليه، و”الذي سيحد من إمكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار والتوظيف ويهدد المكاتب المذكورة والتي تعيش أصلا ظروفا مالية صعبة”.