الحكومة تفعل دعم الأسر لتسهيل الولوج الى السكن

يأتي ذلك خلال حديث الوزيرة عن ركائز الدولة الاجتماعية، التي تعد أول محور ترتكز عليه التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، وفق ما جاء في بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني.

وأوضحت الوزيرة، في عرض قدمته أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، بالقصر الملكي بالرباط، أن ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية يتأتى من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.

وأضافت أنه بالموازاة مع ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

كما سيتم، وفق عرض الوزيرة، تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، مضيفة أنه “اعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة”.