رابطة للاقتصاديين الاستقلاليين تقترح ضرائب جديدة

دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، التابعة لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، إلى اعتماد ضريبة ضمن مشروع قانون مالية 2023 على أرباح الشركات العاملة في القطاعات المقننة .

وفي مذكرة أصدرتها الرابطة شددت، على ضرورة إحداث مساهمة تضامنية من خلال اقتطاع إضافي على أرباح الشركات العاملة في القطاعات المقننة، وبالخصوص قطاعات الاتصالات والمحروقات والإسمنت والمعادن، بالإضافة إلى قطاعات المالية .

كما أشارت إلى أن الإعداد لمشروع قانون مالية 2023 يأتي في سياق مطبوع بارتفاع حاد في الأسعار، وهو ما يستوجب تخفيف العبء عن الأسر، وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والبحث عن مصادر جديدة للثروة والتمويل .

واقترحت الرابطة إعادة النظر في سلم الضريبة على الدخل وفقا للتوصيات الرئيسية للمناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات، وذلك برفع الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل السنوية من 30.000 إلى 36.000 درهم، وتطبيق الحد الأقصى لمعدل الضريبة على الدخل السنوي الذي يتجاوز 240.000 درهم .