رئيس الحكومة يُعلن عن تدابير “استثنائية” للتخفيف من غلاء الأسعار على المقاولات

الجديد نيوز

في ظل استمرار موجة غلاء الأسعار، طالب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضمن منشور جديد موجه إلى القائمين على القطاعات الوزارية والمؤسسات، بسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.

وأوضح أخنوش في منشور وجهه إلى مؤسسات الدولة أنه بعد تراجع حدة خطورة جائحة (كوفيد 19) التي واجه المغرب تداعياتها، على غرار باقي بلدان العالم، الطلب على المواد الأولية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وتنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع وندرة بعض المواد الأولية، وهي الوضعية التي زادت من حدتها التوترات الدولية الأخيرة.

وسجل رئيس الحكومة، أن هذا الوضع جعل بعض المقاولات المتعاقدة، في إطار الصفقات العمومية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالشكل ووفق الشروط المتعاقد عليها، سيما من حيث الأثمان وآجال التنفيذ، وهو ما من شأنه أن يعرضها لغرامات التأخير أو لجزاءات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية أو هما معا.

وأكد رئيس الحكومة أنه اعتبارا لكون هذه الصعوبات ناتجة عن ظروف استثنائية، فإنه يتعين العمل على معالجة هذه الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات المعنية ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية ولاستكمال إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك كله عبر سن تدابیر ظرفية استثنائية.

وأوضح منشور رئيس الحكومة، أنه “بالنسبة للصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز، فإن المقاولات أصحاب الصفقات التي واجهتها أو تواجهها صعوبات في التنفيذ للأسباب المشار إليها أعلاه، مدعوة إلى أن تقدم لأصحاب المشاريع طلباتها الرامية إلى تمديد آجال التنفيذ في حدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج عن تلك الأسباب والتي يجب أن لا تتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر”.

وبحسب المصدر ذاته، يتعين على أصحاب المشاريع المعنيين، وبناء على هذه الطلبات، العمل على تعديل آجال التنفيذ التعاقدية بمقتضى عقود ملحقة بإضافة المدد المطلوبة، مشيرا إلى أنه إذا تعلق الأمر بصفقات الأشغال، فإن أصحاب المشاريع مدعوون كذلك إلى العمل، وبموجب عقود ملحقة، على التمديد التلقائي لآجال صفقات الأعمال التقنية المبرمة بمناسبة تنفيذ الأشغال المساعدة التقنية، وذلك في حدود آجال التمديد المخولة في إطار صفقات الأشغال.

وفي حال تطبيق غرامات التأخير في إطار صفقة لازالت في طور التنفيذ، ثم تبين بعد ذلك أن هذه الغرامات “أصبحت غير مبررة”، بفعل تمديد الآجال تطبيقا لمقتضيات هذا المنشور، شدد رئيس الحكومة على أنه ” يتعين إرجاع مبلغ هذه الغرامات لفائدة صاحب الصفقة وذلك على شكل تعویض يؤدي من ميزانية صاحب المشروع، بناء على قرار يتخذه في هذا الشأن استنادا إلى مقتضيات هذا المنشور وذلك بالنسبة للإدارات العمومية وبإضافة مبلغها على مستوى الكشوف الحسابية اللاحقة لصدور هذا المنشور بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية”.

ودعا رئيس الحكومة، إلى  تعميم هذا المنشور على كافة المصالح الإدارية التابعة لكم والمؤسسات الخاضعة لوصايتكم والحرص على التفعيل الأمثل لمضامينه، مهيبا بوزير الداخلية دراسة إمكانية تمديد مقتضيات هذا المنشور على صفقات الجماعات الترابية والهيئات والمجموعات التابعة لها واتخاذ الإجراء المناسب لهذا الغرض.