قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، اليوم الاثنين، إن الوزارة اعتمدت مقاربة استباقية لضمان الاستمرارية البيداغوجية ترتكز على عدد من الإجراءات، وذلك تحسبا لموجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ولمختلف الوضعيات المحتملة.

وأبرز بنموسى في معرض جوابه على سؤال محوري حول “التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالوسط المدرسي” بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات تتمثل في الرفع من مستوى اليقظة إزاء تطور الحالة الوبائية بالمملكة، والاستعداد لتنويع الخيارات التربوية بشكل يتلاءم واحتمالات تطور الوضعية الوبائية بكل جهة.

وبناء على ذلك، يضيف الوزير، سيتم تدبير الدراسة من خلال اعتماد نمط “التعليم الحضوري” كلما استقرت الوضعية الوبائية، واعتماد النمط التربوي بالتناوب، الذي يزاوج بين “التعلُّم الحضوري” والتعلم الذاتي المؤطَّر من طرف الأساتذة”، وذلك في الحالات التي تستوجب تطبيق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية، وتفويج التلاميذ.

وأشار إلى أنه سيتم اعتماد نمط “التعليم عن بعد” في حالة إغلاق الفصل الدراسي أو المؤسسة التعليمية طبقا لما هو منصوص عليه في البروتوكول الصحي للمؤسسات التعليمية، أو في الحالات الحرجة التي توصي فيها السلطات المختصة بتعليق الدراسة الحضورية.

وأكد في السياق ذاته، أن الوزارة ستعمل على اعتماد النمط التربوي الذي يتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية، مع إمكانية تطبيق نفس النمط التربوي أو أنماط مختلفة داخل نفس الجهة أو الجماعة أو الإقليم، في تناسب تام مع مؤشرات الوضعية الوبائية على المستوى المحلي.

كما سيتم، بحسب بنموسى، اعتماد مبدأ القرب في تدبير الحالة الوبائية، من خلال منح صلاحية اعتماد النمط التربوي المناسب إلى المصالح التربوية الجهوية والإقليمية والمحلية بتنسيق وثيق مع السلطات الترابية والصحية، أخذا بعين الاعتبار مؤشرات الوضعية الوبائية المحلية.

وجدد التأكيد أنه سيتم اعتماد التعليم الحضوري كلما توفرت الظروف الملائمة، باعتباره الأسلوب الأكثر فعالية، بالنظر لطبيعته التفاعلية المباشرة بين المتعلمين ومدرسيهم، وباعتباره الضامن لتكافؤ الفرص بين التلاميذ المنتسبين لمختلف الأوساط المجالية والشرائح الاجتماعية.

ومواكبة لكل هذه الاحتمالات،أفاد الوزير بأنه سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير الكفيلة بتجويد عملية تفعيل الأنماط التربوية، باستثمار التراكمات والمكتسبات المحققة، وتجربة الموسمين الدراسيين السابقين.

وشدد الوزير على أن اعتماد التدابير الوقائية هو أفضل وسيلة لمواجهة تفشي الوباء، لذلك، ستسهر الوزارة على الالتزام الصارم والدقيق بتدابير الوقاية الصحية من طرف جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك من خلال التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المتعارف عليه بالمؤسسات التعليمية، وإجراء فحوصات دورية، للكشف عن الفيروس على مستوى عينة من التلاميذ واعتماد التهوية المنتظمة للفصول والحجرات الدراسية، إلى جانب مواصلة عملية التلقيح في صفوف التلميذات والتلاميذ الذين يتراوح سنهم بين 12 و17 سنة.

ودعا في هذا السياق، كافة مكونات المجتمع التربوي إلى الالتزام الواعي والمسؤول بالتدابير الوقائية ومواصلة الاستفادة من جرعات التلقيح، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت ترتيبات لتسهيل هذه العملية بتنسيق مع وزارة الصحة وباقي السلطات المعنية.

كما أهاب الوزير بالجميع الالتزام بالمزيد من التعبئة الشاملة والمسؤولة من أجل ضمان سلامة المجتمع المدرسي و كذا توفير شروط نجاح واستمرارية النمط الحضوري الذي يضمن تكافؤ الفرص بين المتعلمات والمتعلمين في مختلف المجالات الجغرافية.