هل يهدد الكاتب عام للمياه و الغابات مهندسات و مهندسي القطاع باسم الوزير عزيز أخنوش ؟؟

الجديد نيوز

يبقى السؤال مطروحا حول إمكانية تنفيذ التهديد الذي أقدم عليه (ه. ع )ككاتب عام بقطاع المياه و الغابات في حق أعضاء مكتب جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين و هي جمعية شريك في القرارات التي تتخذها الإدارة بمقتضى الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها دستور المملكة.
الكاتب العام على رأس قطاع المياه و الغابات مفوض له التدبير السياسي و الإداري من طرف الوزير التجمعي عزيز أخنوش، أقدم على أفعال مشينة لا تليق بالموظف السامي أو الحاكم الإداري للدولة المغربية.

بحيث أصبح يبدو شخص الكاتب العام المذكور الذي عمر بذات المنصب لأزيد من 15 سنة، أنه لم يع و لم يفهم بعد، أن الملك محمد السادس كان نصره الله قد حسم في دولة المؤسسات الحديثة التي تنبني على ثقافة الحوار في فض النزاعات الاجتماعية، إحقاقا للسلم الاجتماعي و ضمانا للتوازن بين الحقوق و الواجبات بدولة المؤسسات.

كيف يمكن تفسير تجاوز( ه. ع)  ككاتب عام لقطاع المياه و الغابات لدولة القانون و المؤسسات التي يمثلها ليقوم بهذه الأفعال المشينة. انظر صورة 1.

تدخل في الشأن الداخلي لجمعية تعتبر محاورا اجتماعيا بذات القطاع الحكومي عبر أسلوب تهديدي ضد أعضاء المكتب المسير للجمعية مرتكبا بذلك أفعالا مجَرَّمة بمقتضى القانون المغربي.
– قام بفعل التهديد ضد مسؤولين إداريين يعملون تحت إمرته بوسائل إكراه معنوية، ما أثبت جريمة الشطط و الانحراف في استعمال السلطة و استغلال النفوذ التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي في فصوله من 248 إلى 256 ؛
– انتحل صفة مسؤولي الدولة المخول لهم حل جمعيات المجتمع المدني التي يكون تأسيسها بمقتضى ظهير الحريات العامة و هي مسؤلية لا تحق لا لوزير الفلاحة و لا لكاتبه العام على المياه و الغابات و لا حتى لرئيس الحكومة و لا وزير الداخلية و إنما حل الجمعيات لا يمكن أن يكون إلا من طرف القاضي الجالس بعد ضمان شروط المحاكمة العادلة و معنى هذا أن السيد الكاتب العام ينتحل صفة من يفصلون في مسائل من اختصاص المحاكم كما ينص على ذلك الفصل 239 من القانون الجنائي المغربي.
– كما أقدم على فعل السب و الشتم و عبارات التحقير و القدح في حق أعضاء المكتب المسير للجمعية كممثلين لكل مهندسي قطاع المياه و الغابات و هي أفعال مجرمة بمقتضى الفصل 443 من القانون الجنائي المغربي.

كل هذه الأفعال تنم على أن الشخص في منصب السيد الكاتب العام قد اعتاد أن يشتط بموظفي و مهندسي القطاع الغابوي باتفاق مع رئيسه السابق عبد العظيم الحافي و رئيسه الحالي عزيز أخنوش و إلا ما كان ليُقدِم على أفعاله المشينة و الماسة بهيبة و سلطة و مؤسسات الدولة.

إن إقدام شخص الكاتب العام على رأس قطاع المياه و الغابات، على هذه الأفعال لا يمكن أن يُفسَّر إلا بنيَّته السيئة بضرب المهندس الغابوي في كرامته و حقوقه الوطنية و القانونية و الدستورية و حتى الإنسانية.

مغامرة من حجم جرم هذه الأفعال المجرّمة قانونا، من طرف شخص الكاتب العام المذكور، لا يمكن أن تكون إلا محاولة للتغطية عن فضائح أخرى على الأقل من حجم خطورة جرمها، خصوصا إذا علمنا أن الجمعية مازالت تطالب بنسخ من معطيات و استراتيجية غابات المغرب 2020-2030، التي قُدِّمت أمام أنظار جلالة الملك من طرف الوزير أخنوش و التي أُفرِغت على مهندسي القطاع دون علمهم و كأنهم شاركوا فيها علميا مع مكتب استشارة حُدِّدَت له الإشكالية و المعطيات العلمية لتنمية المجال الغابوي المغربي من طرف جهة يجهلها كل مهندسي قطاع المياه و الغابات بالمملكة.
فهل تواطأ الوزير أخنوش فيما قام به شخص الكاتب العام المذكور، للتغطية على فضائح أكبر ؟؟ ، أم أنه يتصرف من تلقاء نفسه بانحراف في استعمال السلطة، ألفه منذ حقبة الحافي كما اعترف بذلك؟؟

حسن زكي
مهندس دولة بقطاع
المياه و الغابات
عضو مكتب UNIMEF.