الوزير بنعبد القادر يغير رأيه.. إنه العصر الرقمي يا سادة !

بقلم: ذ. عبد الله النملي

أعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر أنه اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، تقرر أن يطلب من السيد رئيس الحكومة والسادة أعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى يتم الحرص على أن تكون الصياغة النهائية للمشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا !!.

تخيلوا معي لو أن ما حصل في قضية المشروع المشؤوم حصل في ثمانينات القرن الماضي، هل كانت هذه القضية لتحصل على هذا القدر من اهتمام الناس وردات فعلهم؟،

هل كانت الحكومة تحركت بهذه السرعة لتأجيل المصادقة على هذا القانون الخطير الذي يجهز على حرية الرأي والتعبير في مواقع التواصل الاجتماعي ويمنح قوة للشركات الخاصة على حساب المواطن ؟.

لقد شهدنا في هذه القضية بالذات مسارا مختلفا في العصر الرقمي، بعد أن وجد الوزير بنعبد القادر ومن يقف وراءه وكذلك الحكومة أنهما محكومان بسلوك الضغط الشعبي، ودعم الإعلام وعشرات آلاف الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، وحركة التضامن الواسعة بالمغرب وخارجه.

ولا نُقلل هنا من الجهود المُعْتَبرة التي بذلتها القوى الحقوقية والسياسية وحتى بعض الحكومية، ومع ذلك لا يمكن إلا الإشادة بالدور الطلائعي الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في الدفع إلى سرعة اتخاذ قرار التأجيل، وإن كنا نطمح لأكبر من ذلك وهو سحب المشروع كليا.

وقد أثبت الغضب الجماهيري في قضية المرسوم المشؤوم أن بإمكان وسائل التواصل الاجتماعي أن تعيد التوازن، وأن تمنع أي تعتيم، وأي شطط في استخدام السلطة وخرق الدستور. كذلك بَرْهَنَ التفاعل الشعبي مع القضية، أن وسائل التواصل الاجتماعي تستطيع مع الإعلام التقليدي والمجتمع المدني، أن تكون سندا ومصححا لبعض الهفوات، كما تبقى أداة شديدة الفاعلية، لها تأثير كبير على السياسيين و آراء الناس وخياراتهم، ويمكن استخدامها في مواجهة السياسيين والمسؤولين الفاسدين، ورصد التجاوزات لحقوق الإنسان وفضح حالات الفساد، وتحويلها قضايا رأي عام، بما يحقق ربط المسؤولية بالمحاسبة.