في لقائها بلجنة النموذج التنموي.. (ك د ش) تدعو لإصدار عفو شامل عن معتقلي الحراكات الشعبية

الجديد نيوز: أسامة بيطار

استمعت اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد، التي يرأسها سفير المغرب السابق بباريس، شكيب بنموسى، إلى مقترحات نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس السبت في الرباط.

وقدم وفد النقابة، الذي ترأسه الكاتب العام للمركزية عبد القادر الزاير، إلى لجنة النموذج التنموي مذكرة تضمنت رؤية  الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للنموذج التنموي الجديد الذي ترى أن على المغرب تبنيه.

وحسب مذكرة النقابة التي أسسها نوبير الأموي، فإن النموذج التنموي الذي تتصوره هاته المركزية ينبغي أن يكون متضمنا لإصلاحات جوهرية ومقدمات أساسية.

وتضم الإصلاحات الجوهرية، وفق النقابة، إجراء حوار وطني شامل لوضع أسس الإصلاحات الدستورية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وإرساء دعائم ومرتكزات بناء ديمقراطية حقيقية تضمن السيادة الشعبية.

كما دعت مذكرة الكونفدرالية إلى الفصل بين المال والسلطة وربط المسؤولية بالمحاسبة وفصل حقيقي للسلط مما يمكن المؤسسات من ممارسة أدوارها باستقلالية. وطالبت المذكرة، كذلك، بإرساء دعائم عقد اجتماعي جديد، وإقرار الحريات العامة والفردية ووقف المتابعات للنشطاء والنقابيين والسياسيين عبر إصدار عفو عام وشامل لكافة معتقلي الحراكات الشعبية في البلاد.

في الجانب الاقتصادي، أكدت النقابة أن المغرب بحاجة إلى إعادة بناء اقتصاد وطني قوي وعادل ومختلط ومنتج ومتضامن ورفيق للبيئة ينبني على اختيارات تعطي الدور المحوري للدولة كفاعل استراتيجي في المجال التنموي.

كما تعتقد النقابة أن هناك ضرورة لمحاربة تمركز الثروة، وأن يكون خلقها محركا اقتصاديا ومراكِما للاستثمار المنتج والخالق لفرص الشغل. واقترحت النقابة إنشاء بنك عمومي للاستثمارات العمومية والخاصة لتمويل الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي التي لم يتم تمويلها من طرف البنوك.

وتضمنت مذكرة المركزية النقابية مقترحات أخرى من بينها تنويع الاقتصاد الوطني من خلال أقطاب منسجمة ومتكاملة بين القطاعين العام والخاص والاقتصاد التضامني والاجتماعي، ومحاربة اقتصاد الريع ووضع حد لكل الامتيازات والرخص والاحتكارات.

وخصصت الكونفدرالية حيزا في مذكرتها للأمن الطاقي، معتبرة أن ضمان هذا الأمن من المسؤوليات الأساسية للدولة من خلال اعتماد مقاربة شمولية تستهدف أمن واستقرار البلاد.

وقالت المذكرة إن على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في استئناف تكرير البترول في مصفاة سامير بالمحمدية، التي توقفت عن الاشتغال منذ سنة 2015 بسبب تراكم ديونها، للتحكم في سعر الطاقة البترولية، إضافة إلى تنظيم التكامل والتنافس بين المنتوج الوطني والاستيراد مع خلق وكالة وطنية لتقنين سوق المحروقات.

واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن المدخل الاجتماعي جوهر كل رؤية تنموية شاملة عبر التأسيس للعدالة الاجتماعية من خلال رافعات عديدة؛ وهي التربية والتكوين والحماية الاجتماعية والخدمات العمومية، مؤكدة على أهمية الحوار الاجتماعي في ضمان الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

ودعت النقابة إلى الوقوف على نتائج الاتفاقات الوطنية الأربع التي وقعتها الحكومات مع النقابات وأرباب العمل، لرصد عناصر ضعفها ومحدوديتها.