أكادير تستعد لاحتضان الدورة الثامنة من معرض «أليوتيس» لتعزيز السيادة الغذائية واستدامة الثروات البحرية

تستعد مدينة أكادير لاحتضان الدورة الثامنة من المعرض الدولي «أليوتيس»، خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 31 يناير 2027، تحت شعار «السيادة الغذائية وتحديات استدامة الموارد البحرية»، في موعد دولي يروم تسليط الضوء على رهانات تطوير قطاع الصيد البحري وتعزيز مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، ترأس أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، اجتماعا خصص لتدارس التحضيرات والترتيبات التنظيمية واللوجستية المرتبطة بهذه الدورة، بحضور أمينة فكيكي، رئيسة جمعية «أليوتيس».

وشكل الاجتماع مناسبة للوقوف على مختلف الجوانب المرتبطة بالإعداد لهذا الموعد الدولي، الذي يطمح إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الفاعلين في القطاع البحري، وفتح نقاش حول سبل مواجهة التحديات المرتبطة بالحفاظ على الثروات البحرية وضمان استغلالها بشكل مستدام ومسؤول.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، الأهمية الاستراتيجية للشعار الذي اختير لهذه الدورة، بالنظر إلى التحولات التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات متزايدة على الموارد الطبيعية والبحرية، فضلا عن تداعيات التغيرات المناخية والضغوط المتنامية على منظومات الإنتاج وسلاسل الإمداد الغذائي.

وشدد المزواري على الدور المحوري الذي تضطلع به الثروات البحرية في تعزيز السيادة الغذائية، مبرزا ضرورة اعتماد مقاربات مسؤولة في تدبيرها، بما يضمن استمراريتها ويحافظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة البحرية وحقوق الأجيال القادمة.

كما أبرز أهمية تعزيز التكامل بين تحقيق السيادة الغذائية والمحافظة على الموارد البحرية، من خلال تشجيع الابتكار وتطوير البحث العلمي، وتثمين المنتجات البحرية، والرفع من تنافسية القطاع، إلى جانب دعم الممارسات المستدامة في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

ومن المرتقب أن يشكل معرض «أليوتيس 2027» منصة للحوار وتبادل الرؤى بين مختلف المهنيين والخبراء والمؤسسات المعنية، بهدف استكشاف حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع، وتعزيز فرص الاستثمار وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.

وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة في ظل تنامي الرهان على الموارد البحرية باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وهو ما يضع استدامة المصايد الوطنية وتثمين المؤهلات البحرية للمغرب في صلب النقاش حول مستقبل القطاع.

ويراهن المنظمون على أن تساهم هذه التظاهرة الدولية في تعزيز مكانة المغرب في مجال الصيد البحري والاقتصاد الأزرق، وفتح آفاق جديدة لتطوير القطاع، بما يحقق التوازن بين النجاعة الاقتصادية والحفاظ على الثروات البحرية وضمان استدامتها.