مشاورات تشكيل الحكومة.. بركة يضع استعادة الثقة والقدرة الشرائية والتشغيل على طاولة المنصوري

دخلت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مرحلة جديدة، اليوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، بلقاء جمع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها، فاطمة الزهراء المنصوري، بقيادة حزب الاستقلال برئاسة أمينه العام نزار بركة، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى بلورة ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة.

وجاء لقاء المنصوري مع قيادة حزب الاستقلال، بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، بعد استقبال وفد حزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن الجولة الأولى من المشاورات التي باشرتها رئيسة الحكومة المعينة عقب تكليفها من طرف الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة الجديدة.

وضم وفد حزب الاستقلال، إلى جانب نزار بركة، كلا من عبد الجبار الرشيدي، رئيس المجلس الوطني للحزب، ومحمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، وعبد الصمد قيوح، أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.

بينما ضمت لجنة حزب الأصالة والمعاصرة التي تقود المشاورات فاطمة الزهراء المنصوري، عبد اللطيف وهبي، أحمد اخشيشن، وفوزي لقجع.

وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول طبيعة المرحلة السياسية الجديدة، وأبرز التحديات التي تنتظر الحكومة المقبلة، حيث ركز نزار بركة على إشكالية استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات والأحزاب، معتبرا أن تحقيق هذه الغاية يمر عبر الوفاء بالالتزامات التي قدمتها الأحزاب خلال الانتخابات، وترسيخ المصداقية وجعل المواطن في صلب السياسات العمومية.

وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن المرحلة المقبلة تستدعي، بحسب ما نقل عنه عقب اللقاء، تجاوز منطق المنافسة الانتخابية والانتقال إلى تعبئة وطنية شاملة، بما يسمح بتقوية الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب.

وحضر ملف التشغيل والبطالة بقوة ضمن أولويات حزب الاستقلال التي تم طرحها خلال المشاورات، إلى جانب حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة وتحسين الأوضاع الاجتماعية. وهي ملفات يضعها الحزب ضمن رهانات المرحلة المقبلة، إلى جانب القضايا المرتبطة بالمكانة الإقليمية والدولية للمغرب.

وفي ما يتعلق بمشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة، أوضح نزار بركة أن القرار لم يُحسم بعد، مشيراً إلى أن الحزب سيعقد دورة لمجلسه الوطني لمناقشة وتقييم نتائج الانتخابات التشريعية، والتداول بشأن إمكانية المشاركة في الأغلبية الحكومية الجديدة.

وفي المقابل، أكد نزار بركة أن موقف الحزب لن يرتبط فقط بموقعه داخل الحكومة أو خارجها، إذ شدد على أن حزب الاستقلال سيعمل، كيفما كان موقعه، على دعم التجربة السياسية المقبلة، انطلاقا من أولوية خدمة الوطن والمواطن وتقوية الجبهة الداخلية.

كما شكلت قضية الوحدة الترابية والحكم الذاتي تحت السيادة المغربية إحدى القضايا التي حظيت باهتمام خلال اللقاء، حيث أكد بركة أن حزب الاستقلال، باعتباره حزبا وطنيا، يضع المصلحة العليا للبلاد والمواطن فوق كل اعتبار.

وتأتي هذه المشاورات في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الجاري، والتي تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، متبوعاً بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 54 مقعداً. وعلى أساس هذه النتائج، كُلّفت فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة، لتبدأ مباشرة مشاورات بناء الأغلبية المقبلة.

وبذلك، يظل موقف حزب الاستقلال من المشاركة الحكومية مرتبطاً بقرار مؤسساته الحزبية، في وقت تتواصل فيه مشاورات المنصوري مع مختلف القوى السياسية من أجل تحديد تركيبة الأغلبية الحكومية وأولويات المرحلة المقبلة.