ياسمينة بادو: تعيين المنصوري رئيسة للحكومة محطة مهمة للمغرب وللمرأة المغربية

شكل تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المغربية، أمس الثلاثاء 29 شتنبر 2026، محطة بارزة في التاريخ المؤسساتي للمملكة، باعتبارها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة منذ الاستقلال. وجاء التعيين خلال استقبالها من طرف الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، حيث كلفها جلالته، بمقتضى الفصل 47 من الدستور، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وخلف هذا القرار تفاعلا واسعا في الأوساط السياسية، باعتباره تطورا لافتا في مسار حضور المرأة المغربية في مواقع المسؤولية وصنع القرار.

وكانت المنصوري قد راكمت تجربة سياسية وتنفيذية، من خلال توليها رئاسة مجلس جماعة مراكش ثم حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026.

وفي هذا السياق، عبّرت الوزيرة السابقة ياسمينة بادو عن اعتزازها بتعيين المنصوري على رأس الحكومة، معتبرة أن الخطوة تشكل «محطة مهمة للمغرب وللمرأة المغربية».

وقالت بادو، في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن تعيين المنصوري يمثل اعترافا بمساهمة النساء المغربيات في الحياة الوطنية، وتثمينا لأدوارهن في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية.

وأضافت الوزيرة السابقة أن هذا التعيين يعكس، بحسب تعبيرها، الالتزام بتعزيز تكافؤ الفرص وتقوية مشاركة المرأة في تحمل المسؤوليات العامة، مشيرة إلى أن حضور النساء في مؤسسات صنع القرار يشكل رهانا لترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة.

ورأت الوزيرة الاستقلالية السابقة أن وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة يوجه أيضا رسالة إلى الأجيال الشابة، مفادها أن المرأة المغربية قادرة على الوصول إلى أعلى مواقع المسؤولية، وأن تحمل المسؤوليات ينبغي أن يرتبط بالكفاءة والالتزام.

ووجّهت ياسمينة بادو تهانيها إلى فاطمة الزهراء المنصوري، متمنية لها النجاح والتوفيق في أداء مهامها الجديدة، وخدمة المملكة والمواطنين.

ويأتي هذا التعيين مباشرة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الجاري، والتي تصدر فيها حزب الأصالة والمعاصرة النتائج، قبل أن يتم تكليف منسقة قيادته الجماعية بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبذلك، لا تقتصر دلالة تعيين المنصوري على كسر حاجز رمزي يتعلق بوصول أول امرأة إلى رئاسة الحكومة، بل يفتح أيضا مرحلة جديدة أمام الحكومة المقبلة، التي ستواجه ملفات اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية، في مقدمتها التشغيل وتحسين القدرة الشرائية ومواصلة الإصلاحات والاستعداد للاستحقاقات الكبرى التي تنتظر المملكة خلال السنوات المقبلة.