مكافحة الاتجار بالبشر.. ارتفاع الإجراءات الحمائية للضحايا إلى 400 حالة سنة 2025

أكدت رئاسة النيابة العامة التزامها بمواصلة تعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مع التركيز على حماية الضحايا وصون كرامتهم، وذلك خلال أشغال المنتدى الثاني للمدعين العامين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، المنعقد بمدينة مراكش يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026.

وفي كلمة افتتاحية ألقاها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، شدد على أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعد من أخطر الجرائم العابرة للحدود، بالنظر إلى ما تسببه من انتهاكات جسيمة للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، فضلاً عن استفادة الشبكات الإجرامية من التطورات التكنولوجية والوسائط الرقمية والذكاء الاصطناعي لاستقطاب الضحايا واستغلالهم.

وأوضح البلاوي أن المملكة المغربية جعلت من مكافحة الاتجار بالبشر خياراً استراتيجياً ينسجم مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، من خلال تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي وتعزيز آليات الحماية والتكفل بالضحايا، إلى جانب دعم قدرات مختلف المتدخلين في هذا المجال.

واستعرض رئيس النيابة العامة مجموعة من الإجراءات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة، من بينها تعزيز تخصص قضاة النيابة العامة في هذا النوع من القضايا، وإحداث شبكة للنواب المكلفين بملفات الاتجار بالبشر، فضلاً عن إصدار دوريات وتوجيهات تهدف إلى توحيد الممارسة القضائية وتحسين آليات التعرف على الضحايا وضمان حقوقهم.

وأكد أن السياسة الجنائية المعتمدة لا تقوم فقط على المتابعة والعقاب، بل ترتكز أيضاً على بعد إنساني يضع الضحايا في صلب الاهتمام، مع توسيع نطاق الحماية ليشمل المتضررين بشكل غير مباشر من هذه الجرائم.

وكشف البلاوي عن تسجيل تطور ملحوظ في عدد الإجراءات الحمائية المتخذة لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر، حيث ارتفعت من 55 إجراء فقط سنة 2022 إلى 400 إجراء حمائي خلال سنة 2025، وهو ما اعتبره مؤشراً على نجاعة المقاربة المعتمدة في مجال الحماية والتكفل بالضحايا.

كما أبرز أهمية الحملات التحسيسية والبرامج التواصلية التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، بهدف تعزيز ثقافة التبليغ عن جرائم الاتجار بالبشر وتشجيع الضحايا على طلب الحماية والمساعدة.

وفي ختام كلمته، دعا رئيس النيابة العامة إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات بين مختلف الدول، لمواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، مؤكداً أن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تظل مسؤولية جماعية تستوجب تنسيق الجهود لضمان حماية الكرامة الإنسانية وترسيخ قيم العدالة والأمن والاستقرار.