النيابة العامة تُحذّر: قبضة حازمة على المخالفات الانتخابية في مرحلة القيد باللوائح

في خطوة استباقية لضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وجهت رئاسة النيابة العامة بالمغرب دورية صارمة إلى جميع النيابات العامة بالمملكة، دعتها فيها إلى التصدي بحزم لكل الممارسات والخروقات التي قد تسجل خلال عملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة.

أفادت الدورية، التي تحمل رقم 21 وتحمل تاريخ 21 مايو 2026، بأن عملية القيد في اللوائح الانتخابية تُعتبر “المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة”، والمدخل الرئيسي الذي يسمح للمواطنات والمواطنين بممارسة حقوقهم الانتخابية، شريطة استيفاء الشروط القانونية.

وشدّدت الوثيقة التي وقّعها الرئيس الأول للنيابة العامة، على ضرورة تحصين هذه المرحلة من أي اختراق أو ممارسة من شأنها المساس بمصداقية العملية الانتخابية برمتها، معتبرة أن أي خلل في القيد ينعكس سلبا على باقي المسلسل الانتخابي.

وأشارت الدورية إلى أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، قد جرم مجموعة من الأفعال والممارسات، وخصص لها عقوبات ردعية تهدف إلى الحماية الجنائية لمرحلة القيد.

ودعت الدورية جميع الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة، وعدم التهاون في التصدي لكل الأفعال التي تمس بشفافية ونزاهة القيد، صونا لحرمة العمليات الانتخابية وضمانا لسلامتها.

تأتي هذه التعليمات في سياق تعزيز الثقة في المسار الانتخابي بالمغرب، وترسيخا لمبدإ تكافؤ الفرص بين جميع الناخبين، مؤكدة أن النيابة العامة ستظل حارسة لسلامة الحقوق الانتخابية من أي انتهاك أو تجاوز.