باسم التدخل والنفوذ.. اتهامات بالاستيلاء على أموال أصحاب بقع أرضية فسيدي رحال

وضع ثلاثة مواطنين من جماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد شكاية على مكتب عامل الإقليم، يتهمون من خلالها شخصا بالنصب والاحتيال عليهم، بعدما أوهمهم بقدرته على التدخل لدى الجهات المختصة من أجل رفع الضرر عن بقعهم الأرضية التي تم تخصيصها لإحداث مرفق عمومي، مقابل مبالغ مالية تسلمها منهم.

وبحسب الشكاية التي توصلت (الجديد نيوز) بنسخة منها، فإن المشتكين يملكون بقعا أرضية متجاورة فوق الرسم العقاري (رقم 13990 س) بحي الشرف الخاضع لإعادة الهيكلة، غير أن هذه البقع تم تخصيصها من طرف الجهات المعنية لإحداث مرفق عمومي، الأمر الذي حرم أصحابها من استغلالها في البناء، وتسبب لهم، حسب تعبيرهم، في أضرار مادية ومعنوية.

وأكد المشتكون أن شخصا قدم نفسه لهم باعتباره قادرا على إيجاد حل لملفهم، مدعيا توفره على علاقات ونفوذ داخل عمالة إقليم برشيد، وأن بإمكانه التدخل لإلغاء تخصيص المرفق العمومي وإعادة الأراضي إلى وضعيتها الأصلية القابلة للبناء، مقابل مبلغ 15 ألف درهم عن كل بقعة أرضية.

وأضاف أصحاب الشكاية أنهم سلموا للمعني بالأمر مبلغ خمسة آلاف درهم لكل واحد منهم كتسبيق خلال سنة 2023، على أساس مباشرة الإجراءات اللازمة، قبل أن يكتشفوا لاحقا، وفق روايتهم، أن الوعود التي تلقوها لم تكن سوى ادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو إداري.

وأوضح المشتكون أنهم طالبوا باسترجاع المبالغ التي دفعوها بعدما تبين لهم عدم تحقق أي تقدم في الملف، إلا أن المعني بالأمر رفض إرجاعها، مبررا ذلك بأنه صرفها في أداء رسوم وإجراءات داخل مصالح العمالة، وهو ما اعتبروه محاولة للتنصل من مسؤولياته.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه أصحاب الشكاية أنهم سبق أن تقدموا بتعرض إداري للمطالبة برفع الضرر عن بقعهم وإرجاعها إلى وضعيتها القابلة للبناء، فإنهم يشددون على أن الملف لا يزال عالقا دون تسوية إلى حدود اليوم.

وطالب المشتكون عامل إقليم برشيد بفتح تحقيق في ملابسات القضية وكشف حقيقة الادعاءات المتعلقة باستغلال النفوذ المزعوم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعني بالأمر، وتمكينهم من استرجاع أموالهم، فضلا عن إيجاد حل لوضعية بقعهم الأرضية التي كانت سببا في نشوء هذا النزاع.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مخاطر استغلال معاناة المواطنين المرتبطة بملفات التعمير والعقار، من خلال تقديم وعود بالتدخل لدى الإدارات العمومية مقابل مبالغ مالية، وهي ممارسات يطالب المتضررون بوضع حد لها حماية لحقوق المواطنين وتعزيزا للشفافية في تدبير الملفات الإدارية.