احتقان داخل المكتب الوطني للمطارات بسبب تفاوت “صارخ” في المنح والتعويضات

عاد ملف العدالة المهنية داخل المكتب الوطني للمطارات إلى الواجهة، بعدما فجرت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات معطيات جديدة حول ما اعتبرته “اختلالات عميقة” في توزيع المنح والتعويضات بين فئات المستخدمين خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2023، وهو ما أعاد النقاش حول واقع الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة وحجم التفاوتات التي راكمتها سنوات التدبير السابقة.

البيان الصادر عن النقابة كشف أن عددا من الفئات المهنية، من إداريين وتقنيين وإطفائيين ومهندسين ودكاترة، ظلت خارج دائرة الاستفادة الحقيقية من الزيادات المالية والتحفيزات المهنية، رغم الأدوار الأساسية التي تضطلع بها في ضمان السير العادي للمطارات وتدبير عدد من المهام التقنية والإدارية الحساسة.

وفي مقابل ذلك، تحدثت النقابة عن استفادة فئتين محددتين من زيادات مهمة في عدد من المنح والتعويضات، شملت منح الأخطار والمراقبة الجوية والتأهيل والإكراهات المهنية، إضافة إلى إحداث تعويضات جديدة وصلت قيمتها، بحسب المعطيات الواردة في البيان، إلى آلاف الدراهم شهريا، مع تسجيل آثار رجعية مالية وصفت بالمهمة خلال بعض الفترات.

وترى النقابة أن هذه السياسة ساهمت في خلق حالة من التفاوت داخل المؤسسة، ليس فقط على المستوى المالي، بل أيضا على مستوى الإحساس بالإنصاف والاعتراف بالمجهودات المهنية، خاصة لدى الفئات التي تؤكد أنها ظلت تتحمل أعباء العمل اليومية دون أن تستفيد من مراجعات حقيقية لأوضاعها الاجتماعية والمهنية.

ومن بين النقاط التي أثارتها النقابة أيضا، استمرار ضعف التعويضات المخصصة لبعض الفئات، خصوصا الإطفائيين والتقنيين والسائقين، حيث أشارت إلى أن قيمة بعض منح الأخطار بالنسبة إليهم بقيت في مستويات متدنية منذ سنوات طويلة، رغم طبيعة المهام المرتبطة بالمخاطر والمسؤوليات الميدانية.

ولم يقتصر البيان على الجوانب المالية فقط، بل فتح الباب أمام تساؤلات بشأن طريقة تدبير الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة خلال السنوات الماضية، متحدثا عن “كولسة” بعض الملفات وغياب الشفافية في تدبيرها، فضلا عن وجود تفاوتات في الاستفادة لا تعكس، بحسب النقابة، مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المستخدمين.

كما اعتبرت النقابة أن بعض الفئات التي كانت تحظى بثقل تمثيلي داخل المؤسسة لم تنجح في الدفاع عن مصالح جميع المستخدمين بشكل متوازن، وهو ما أدى، وفق تعبير البيان، إلى استفادة فئات محدودة مقابل استمرار شعور الأغلبية بالتهميش.

ويأتي هذا الجدل في وقت تستعد فيه المؤسسة لاستحقاقات مهنية وتنظيمية جديدة، وسط دعوات متزايدة إلى مراجعة منظومة التعويضات والمسارات المهنية بشكل يضمن العدالة والإنصاف، ويحد من حالة الاحتقان التي بدأت تتسع داخل صفوف الشغيلة المطارية.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن ما وصفته بـ”العدالة المهنية الحقيقية”، مع التعهد بالكشف عن مزيد من المعطيات المرتبطة بملفات التعويضات والمنح داخل المؤسسة خلال المرحلة المقبلة.