المغرب يعزز موقعه في سوق الطاقة الشمسية بإفريقيا وسط نمو قياسي للقدرات المركبة في 2025

في سياق التحول المتسارع الذي يشهده قطاع الطاقة الشمسية بالقارة الإفريقية، يواصل المغرب ترسيخ مكانته ضمن أكثر الأسواق دينامية في شمال إفريقيا.

وبحلول سنة 2025، أضافت دول المنطقة، بما فيها المملكة، نحو 1.1 جيجاوات من القدرة الكهروضوئية الجديدة، في مؤشر يعكس تصاعد وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة.

ويستفيد المغرب من مستويات سطوع شمسي تُعد من بين الأعلى عالميًا، إلى جانب توفر وعاء عقاري ملائم لاحتضان مشاريع كبرى، وهو ما مكّنه من تطوير منشآت استراتيجية من قبيل مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية، أحد أكبر المركبات الشمسية على الصعيد الدولي. ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية وطنية تروم تنويع مزيج الطاقة وتعزيز مساهمة المصادر المتجددة في الإنتاج الكهربائي.

ويُدرج هذا الأداء ضمن منحى قاري أوسع، حيث بلغت القدرة الشمسية المركبة في إفريقيا مستوى قياسيًا ناهز 4.5 جيجاوات مع نهاية 2025، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 54 في المائة، وفق معطيات المجلس العالمي للطاقة الشمسية.
كما تجاوزت ثماني دول إفريقية عتبة 100 ميجاوات من القدرة المركبة خلال العام ذاته، بما يعكس اتساع رقعة اعتماد التكنولوجيا الكهروضوئية عبر القارة.

ولم يقتصر التطور على جانب الإنتاج، إذ شهدت واردات أنظمة تخزين البطاريات ارتفاعًا ملحوظًا بهدف تحسين استغلال الكهرباء المنتجة خارج ساعات الذروة النهارية، ما يعزز مردودية المشاريع سواء على مستوى الشبكات الوطنية أو لدى الفاعلين الخواص والأفراد.

كما ساهم التراجع المستمر في أسعار الألواح الكهروضوئية وأنظمة التخزين، التي توفرها أساسًا شركات صينية، في تسهيل الولوج إلى هذه التقنيات.

ووفق بيانات مركز أبحاث إمبر، استوردت الدول الإفريقية خلال 2025 ألواحًا شمسية صينية بقيمة تناهز ملياري دولار، إضافة إلى أنظمة بطاريات بحوالي 2.6 مليار دولار.

وبالنسبة للمغرب، يتقاطع هذا السياق الدولي الإيجابي مع إطار تنظيمي وطني داعم للاستثمار في الطاقات النظيفة، ما يضع المملكة في موقع متقدم لتعزيز حضورها في التحول الطاقي الإقليمي وترسيخ ريادتها في مجال الطاقة الشمسية بإفريقيا في أفق 2030.