وزارة الداخلية تواصل تحسين أوضاع أعوان السلطة مادياً واجتماعياً

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته تواصل، في حدود الإمكانيات المتاحة، تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى الرفع من المستوى المادي والمعنوي لأعوان السلطة، بما يتيح لهم أداء مهامهم في ظروف ملائمة، اعتباراً للدور الحيوي الذي يضطلعون به في تدبير الإدارة الترابية وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن السنوات الأخيرة شهدت إطلاق مبادرات متعددة لتحسين الوضعية المادية والاجتماعية والإدارية لهذه الفئة.
وفي هذا الإطار، تم إقرار زيادات متتالية في الأجور لفائدة أعوان السلطة الحضريين والقرويين، شملت زيادة قدرها 500 درهم سنتي 2016 و2019، ثم زيادة إضافية بقيمة 1000 درهم سنتي 2023 و2025، رغم الإكراهات التي تعرفها الميزانية العامة للدولة.

وأضاف لفتيت أنه جرى استصدار مرسومين يقضيان بالرفع من التعويضات الشهرية المخولة لأعوان السلطة إلى 1000 درهم، على أن يتم صرف الشطر الثاني من هذه الزيادة ابتداءً من فاتح غشت 2026، مع الحرص على استفادتهم من جميع الزيادات المقررة لفائدة موظفي وأعوان الدولة، خاصة تلك الناتجة عن الحوار الاجتماعي.

وعلى المستوى الإداري والمهني، أبرز الوزير أنه تم منذ سنة 2015 فتح آفاق الترقية إلى سلك رجال السلطة، درجة “خليفة قائد”، مشيراً إلى ترقية 131 عون سلطة خلال سنة 2024 إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية، بناءً على الاستحقاق.
كما جرى العمل على تحسين ظروف العمل عبر تعميم وسائل النقل وتوفير هواتف نقالة تتيح الاتصال المجاني بين أعوان السلطة ورجال السلطة.

وفي الجانب الاجتماعي، أكد وزير الداخلية أن أعوان السلطة وأفراد أسرهم يستفيدون منذ سنة 2007 من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، تتحمل الوزارة كلفة مساهماته بالكامل، إضافة إلى التكفل بمصاريف الإسعاف والنقل الطبي داخل وخارج المغرب.
كما تتحمل الوزارة واجبات الانخراط في التأمين عن الوفاة والعجز التام والنهائي، الذي يضمن تعويضات تتراوح بين 100 ألف و300 ألف درهم لفائدة ذوي الحقوق.

كما ذكّر لفتيت بتفعيل مقتضيات الدورية المتعلقة بتمكين أعوان السلطة غير المالكين لسكن من الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي، أو من صيغ سكنية أخرى عبر شراكات مع منعشين عقاريين واتفاقيات بنكية تتيح الحصول على قروض بشروط تفضيلية.