المحكمة الإدارية بمراكش تقرر عزل رئيس جماعة آسفي

قررت المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء 5 نونبر الجاري، عزل نور الدين كموش من عضوية و رئاسة مجلس جماعة أسفي مع ما يترتب عن ذلك قنونا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل و تحميله الصائر.
وكان عامل إقليم آسفي، قرر توقيف نور الدين كموش رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية آسفي، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش لعزله.

ويأتي قرار العامل بعد إطلاعه على جواب الرئيس بخصوص التوضيحات الكتابية الموجهة إليه من طرف السلطة الإقليمية، بناء على الملاحظات المسجلة بشأن الأفعال المنسوبة إليه، والمتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة التي تؤطر تدبير العمل الجماعي، والمضمنة بتقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إثر المهمة التي قامت بها بمصالح الجماعة.

وعاشت جماعة آسفي حالة من “البلوكاج” امتدت لأكثر من سنتين بفعل فقدان نور الدين كموش الأغلبية بالمجلس الجماعي، بعد أن تخلت عنه أحزاب التحالف، متهمة إياه بالتسيير الأحادي والتدبير الانفرادي.

وكانت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت في وقت سابق، بجماعة آسفي، للقيام بافتحاص مالي وإداري، حيث وقفت على عدة اختلالات إدارية ومالية، كانت موضوع تقرير أحيل على مصالح عمالة آسفي التي قررت توقيف الرئيس المنتمي لحزب الإستقلال واحالة ملفه على القضاء الاداري بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.