نساء حزب الوردة: تغييب مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع قانون المالية مخالفة لأحكام الدستور

اعتبرت منظمة النساء الاتحاديات أن “تغييب مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع قانون المالية 2025، أو الاكتفاء بذكرها دون ترجمتها إلى أرقام تدل على تقليص الفجوة بين النساء والرجال على مستوى العدالة الاجتماعية، يعد مخالفة لأحكام الدستور وتناقضا مع الخطابات الحكومية المعلنة حول حقوق المرأة”.

وقالت “منظمة النساء الاتحاديات” في بلاغ لها إنها بعد اطلاعها على مشروع قانون المالية لسنة 2025 تسجل “بأسف أن الإطار العام لوضع الميزانية قد غفل الأوضاع الاجتماعية والمهنية والأسرية للنساء، التي تستدعي دعما يوازي الأدوار التي يضطلعن بها”، رغم “إدراج بعض القطاعات مقاربة النوع الاجتماعي”.

وقالت منظمة حزب القوات الشعبية إن مطلبها “لم يقتصر على تخصيص ميزانيات لدعم النساء في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والسكن اللائق”، مع “مراعاة خصوصياتهن واحتياجاتهن، بل يشمل أيضًا تحقيق عدالة ضريبية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي”.

وأضافت المنظمة أن “النساء مازلن يتحملن العمل المنزلي غير المؤدى عنه، والذي لا يُثمن كشكل من أشكال العمل”، مؤكدة أن “الخصومات الضريبية على الدخل لا تشمل النساء الأجيرات والموظفات بسبب الأعباء العائلية، رغم مساهمتهن في المصاريف الأسرية، وأحيانا يكن المعيلات الرئيسيات لأسرهن” تؤكد نساء حزب الوردة.