بسبب ارتفاع الأسعار .. الإتحاد المغربي للشغل UMT يطالب بالزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخل

دعا الإتحاد المغربي للشغل الحكومة بالتحرك العاجل والقوي لاستتباب الأمن الغذائي الوطني وعودة أثمان المواد الأساسية لمستوياتها السابقة وذلك من خلال الإلــغاء الجزئـي والمرحلـي للضريبة على القيــمة المضــافةTaxe sur la valeur ajoutée (TVA ) على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10% و20% على كل المواد والخدمات الى حانب التخـفيـض مـن حدة رســوم الاستـــهلاك الداخلي (TIC) Taxe Intérieure de la consommation التي تعتبر مرتفعة وتأثر سلبا في تحديد مستويات أسعار باقي المواد.

وطالب  الإتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، الحكومة بتفعيل الية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا مع اتخاد تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني.

ودعا، في البلاغ ذاته، الى سن ضريبة تصاعدية على الثروة في إطار التضامن المجتمعي بين الميسورين وباقي فئات المجتمع خاصة في الظروف الراهنة الصعبة وتفعيل دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار ومحاربة الادخار السري واحتكار السلع والمواد الغائية الى جانب دعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر وذلك في جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مع السيد رئيس الحكومة.

وطالب الإتحاد المغربي للشغل بتسريع العمل بالسجل الاجتماعي الموحد وبلورة سبل مبتكرة وناجعة للدعم المباشر للفئات الهشة والمعوزة.